أوصى الاجتماع الخامس والعشرون لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعماله أمس الأول الثلاثاء في العاصمة أبوظبي بسرعة الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة ب «مدى تأثر النشء في دول المجلس بمشكلة المخدرات» واستمرار تقديم التقارير المتعلقة بأنشطة أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بدول التعاون. كما أوصى المجتمعون بالاستمرار في العمل بالتشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بدول المجلس لمدة خمس سنوات مقبلة والعمل بالنظام «القانون» الاسترشادي الموحد لمكافحة غسل الأموال لمدة خمس سنوات مقبلة ودعم مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات إضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى التي اتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.