رحب صاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعفة القدوة الحسنة بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بتكوين هيئة مكافحة الفساد , وقال «هذه خطوة مهمة في طريق الإصلاح ، وهي واحدة من عدة خطوات متلاحقة أمر بها خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مبادئ العدل والشفافية في المجتمع والدولة». وأضاف أن أحد أهم الخطوات الوطنية التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين أيده الله هو إقرار الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، التي أقرت من مجلس الوزراء عام 1428ه ، ووضعت هذه الاستراتيجية الإطار العام لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وبينت الأسس الدينية لهذه المهمة, وصنفت الفساد كجريمة, ونادت بإنشاء هيئة مكافحة الفساد , وشرحت مهامها وآلياتها وأدوار المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال. وأكد سموه أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الهيئة هو بمثابة التفعيل القوي لهذه الاستراتيجية والعزم على استمرار أنشطة مكافحة الفساد بقوة في الدولة ، ويعكس ربطها مباشرة بخادم الحرمين الشريفين على حرصه حفظه الله أن لا يكون لإنشاء هذه المؤسسة التطويرية أي عوائق تحد من مهمتها في أداء رسالتها ومنحها الدعم المباشر من القيادة. ولفت إلى أن وضع موعد زمني محدد لبدء نشاط الهيئة والانتهاء من إعداد أنظمتها يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين رعاه الله على الحيلولة دون دخول الهيئة في دوامة البيروقراطية، التي قد تؤخر البدء في أعمالها, مفيدا بأن تأسيس الهيئة يعد خطوة تابعة لإقرار استراتيجية حماية النزاهة وشاهدا على استمرارية مساعي الإصلاح في المملكة لا على كونها ردة فعل. ونوه الأمير تركي بن عبد الله باختيار معالي الأستاذ محمد الشريف رئيسا للهيئة مما سيكون له أثر مهم في نجاح أعمال الهيئة. وأوضح سموه أن مؤسسة «سعفة القدوة الحسنة» لها دور مؤازر لأعمال هيئة مكافحة الفساد كما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وقال " لن نتوانى عن أداء أي دور تراه الهيئة لمساندتها فأهدافنا متطابقة، وهذه فرصة قدمتها القيادة لنا ولا بد من الإصرار والعمل على نجاحها ". يذكر أن مؤسسة سعفة القدوة الحسنة لها جائزة تسعى لتعزيز القيم الرئيسة المتمثلة في الشفافية والنزاهة في المملكة العربية السعودية على نحو يتماشى مع تعاليم الدين الحنيف والعادات والثقافات في المملكة.
