تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء ندوة علمية بعنوان "الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك خلال الفترة 2223/4/1432ه، الموافق 27-28/3/2011ه. وبهذه المناسبة رفع مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة على طلب الجامعة لرعاية هذه الندوة الهامة، وقال إن هذه الموافقة ستترك أثراً إيجابياً بالغاً في نفوس منسوبي الجامعة، كما أنها تؤكد على مقدار ما تحظى به جامعة الإمام من منزلة رفيعة لدى القيادة الرشيدة. مضيفاً أن ندوة الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي لها أهمية بالغة نظراً لما تحظى به أنظمة دول المجلس من اهتمام بالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه بين عميد المعهد العالي للقضاء الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني أن الندوة ستناقش أهمية توحيد الأنظمة وانعكاساتها على المجتمعات الخليجية، وتشخيص المشكلات التي قد تعترض طريق توحيد الأنظمة الخليجية، وتحديد المراحل والإجراءات اللازمة التي يجب أن تتخذ في سبيل توحيد الأنظمة، اضافة الى عرض آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول المجلس، والإحاطة بالتجربة الأوربية في مجال توحيد القوانين. واكد المزيني على أهمية هذه الندوة من منطلق طبيعة التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية والتي تشهد تكتلات واستراتيجيات وبروز مفاهيم اقتصادية جديدة، كالعولمة الاقتصادية، ومنظمة التجارة العالمية والتخصيص وتحرير الأسواق، والانفتاح الاقتصادي العالمي، الأمر الذي يستوجب التعاطي مع هذه المتغيرات والمفاهيم الجديدة من منطلق رؤية مصالح دول المجلس وشعوبه، مشيرا الى ان النزعة العالمية نحو فرض نفوذ الدول العظمى وهيمنتها على اقتصاديات الشعوب الناشئة تتطلب مواجهتها بمزيد من التكتل والتعاون والتكامل، وتمنى ان تشكل هذه الخطوة أهمية في تعزيز قوة دول المجلس سياسياً واقتصادياً لمواجهة تلك التحديات، خاصة وأن التكتلات الاقتصادية الإقليمية أضحت علامة بارزة في الساحة العالمية، كما أن هذه التكتلات هي أهم أشكال التكتلات التي عرفها العالم خلال الألفية الماضية. وبين المزيني أن محاور الندوة تشمل على أهمية توحيد الأنظمة في دول المجلس، آليات تطبيق توحيد الأنظمة في دول المجلس، والتجربة الأوربية في مجال توحيد القوانين وطرق الاستفادة منها، وآثار توحيد الأنظمة في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي لدول المجلس، وتوحيد مصادر التشريع في دول المجلس على ضوء الشريعة الإسلامية.
