قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية أمرت بحبس أربعة من قادة الشرطة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق مهم بتهم تشمل قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أدت إلى تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه. ويعد حبسهم الذي يجيء بعد حبس وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي على ذمة التحقيق خطوة لإيجاد جو من الثقة بين الشرطة والمواطنين. وأضاف المصدر "اتهموا بارتكاب جرائم بطريق الاتفاق والتحريض والاشتراك والمساعدة في قتل المجني عليهم من المتظاهرين والشروع في قتل عدد آخر." وتابع "وجهت إليهم تهمة استعمال القوة وإطاعة وزير الداخلية الأسبق في (شأن) تعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة بالمحافظة على الأمن العام والتسبب (بذلك) في الانفلات الأمني." واعتذر وزير الداخلية الجديد منصور عيسوي عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين من جانب قوات الشرطة خلال الاحتجاجات. في شأن اخر واصل المئات من المتظاهرين الاقباط الجمعة احتجاجهم لليوم السادس على التوالي للمطالبة بالتحقيق في الاعتداءات الاخيرة على الاقلية القبطية. ويحتج الاقباط بعد حرق كنيسة الشهيدين بقرية صول بمركز أطفيح بمحافظة حلوان الاسبوع الماضي. ووقعت اشتباكات عنيفة، الثلاثاء، بين مئات من الأقباط ومسلمين بمنطقة الزرايب بحي المقطم بالقاهرة، مما اسفر عن اصابة نحو 140 شخصا، فضلا عن مقتل 13 شخصا بين مسيحيين ومسلمين. ودعا المعتصمون المسيحيون امام مبنى التلفزيون بوسط القاهرة الى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة اسباب الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين في المقطم.