شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء أمس الاول اجتماعا عقده معالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع كيفن رود وزير خارجية أستراليا، وذلك على هامش الدورة ال 118 للمجلس الوزاري الخليجي. ورأس وفد مجلس التعاون في الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور عبدالرحمن بن حمد العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي. وصدر في ختام الاجتماع بيان مشترك أشار فيه الجانبان الى الأحداث الجارية في المنطقة وأعربا عن أملهما في أن تسود لغة الحوار والحكمة ونبذ العنف بكافة أشكاله بما يحفظ وحدة الأوطان والسلم الأهلي والوفاق الوطني ويحول دون الفرقة والخلاف ويدعم جهود الإصلاح والتنمية ويحقق تطلعات وطموحات الشعوب وأمنها واستقرارها. وثمن الجانبان المبادرة الإصلاحية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الهادفة إلى تعزيز مؤسسات الدولة وحكم القانون والحوار بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد مع كل الأطراف دون استثناء. وأدان الجانبان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الذي قامت بها السلطات الليبية باستخدام الأسلحة الثقيلة والرصاص الحي وما نتج عن ذلك من سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الأبرياء ودعيا السلطات الليبية إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعا الجانبان مجلس الأمن الدولي إلى فرض حظر جوي على ليبيا لحماية المدنيين. كما أكدا على أهمية الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واتفقا على العمل سويا لمساعدة اليمن في التصدي للتحديات التي يواجهها. ورحبا بعقد المؤتمر الوزاري لأصدقاء اليمن في الرياض. وأكد الجانبان إدانتهما القوية للإرهاب بكل أشكاله وصوره كما أكدا أن أي عمل إرهابي غير مبرر بغض النظر عن دوافعه ومرتكبيه وتوقيته. وأكد الجانبان أهمية تشجيع الحوار والتفاهم والاحترام بين الثقافات. وأعلن الجانبان دعمهما الكامل لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- للحوار بين أتباع كل الأديان والثقافات ورحبا بإنشاء برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لثقافة الحوار والسلام. وقال معالي عبدالرحمن بن حمد العطية ان عقد الحوار الاستراتيجي الأول بين مجلس التعاون واستراليا نقلة مهمة في العلاقات بين الجانبين، حيث تتضمن مذكرة التفاهم على التعاون في مجالات متعددة تشمل الجوانب الاقتصادية والتنموية والسياسية مثل التعليم والتعاون وتعزيز التجارة والاستثمار». .