لا أعلم أسباب التباين بين خطاب الملك، وبين خطاب الموظفين التنفيذيين تجاه رؤية الإصلاح في السعودية. أبو متعب يتحدث بشفافية، ويقر بوجود القصور في أعمال مؤسسات الدولة، وينذر الوزراء علناً، لإبراء ذمته أمام الله ومن ثم أمام الشعب، ومع ذلك نقرأ تصريحات لمسؤولين تسعى إلى التجميل المستمر، ولا تتماشى مع خطاب الرجل الأول في البلاد. آخر ما لفتني حديثُ هيئة حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. إذ أدرج القرارات التنموية الأخيرة ضمن مشروع الإصلاح في البلاد، فاستعرض في التجمع الدولي تفاصيل القرارات، التي هي في أصلها التفصيلي، تعتبر ملحقاً لما أقره مجلس الوزراء قبل شهرين ونصف الشهر لموازنة العام الميلادي الحالي. فالمشروعات السابقة ومصروفات موارد الدولة أضيف إليها ما أقر أخيراً. ولم تذكر في مقدمة القرارات ال 13 أنها إصلاحية، بل جاءت بلغة مباشرة وشفافة، حضرت في جميعها أن ما تم إقراره يأتي "من منطلق المسؤولية الملقاة" على عاتق من أصدرها، تجاه أبناء وبنات الوطن، و"استشعاراً لهذا الدور الذي يفرض علينا توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا من المواطنين وتخفيفاً للأعباء عليهم بما يحفظ للإنسان حقه في العيش الكريم". بالمعنى المباشر الذي قصده أبو متعب، أنه إيمان بالواجب، وليس غير ذلك. هذا أنموذج حي وحديث، وربما من قرأ تصريحات المسؤولين يكتشف أنهم يغردون خارج سرب ولي الأمر، فحتى كلمة الهيئة أمام الجمع العالمي، ترمي على المجتمع مسؤولية الإصلاحات، التي ينشدها الملك ويسعى إلى تطبيقها، بالقول إنها "تسير بحسب متطلبات وحاجات المجتمع السعودي"، رغم أن أحاديث ولي الأمر الصحافية وتعليقاته السريعة في الملتقيات العامة بعيدة جداً عما قاله مسؤول حقوق الإنسان وممثل البلاد في المحفل الدولي، وأيضاً بعيدة عن تصريحات المسؤولين، التي أغرقت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة. كل ما نحتاجه هو أن نجد من يخاطب الجمهور بلغة أبي متعب. لغة مباشرة وشفافة وصريحة. تقر بالأخطاء وتعترف بالقصور، وتوضح نقاط الضعف، ليبدأ العلاج، فالتصحيح؛ لأن جمهور اليوم يختلف عن جمهور الأمس. جمهور اليوم يقرأ ويتابع ويعتني بالتفاصيل ويميز بين لغة وأخرى. فلا يرتضي أن يخاطبه مسؤول تنفيذي بلغة بعيدة عن لغة ولي أمر البلاد، الذي عينه، والذي أقر قرارات رأى واستشعر فيها مسؤولياته تجاه الوطن وأبنائه..