اجمع رجال اعمال بالباحة على ان الاوامر الملكية الكريمة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على بلاده في السعي الجاد لرفاهية شعبه ومواطنيه في اطار التناغم الكبير والصادق بين القيادة والشعب وأنها تصبّ في مصلحة المواطن والاقتصاد السعودي و ستساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية المنشودة للعديد من الشرائح الاجتماعية في المملكة. في البداية يقول رجل الاعمال علي بردان :إن صرف راتب شهرين لموظفي الدولة له تأثير ايجابي على رفاهية الموظفين و سيدعم قوتهم الشرائية ويحرك عجلة الاقتصاد السعودي وزيادة الطلب والنمو وسيرفع أسهم الشركات كما سيكون للقرارات انعكاس ايجابي كبير على قطاع العقار في المملكة و سوف يعوّض أي نقص في المعروض من الأراضي والوحدات السكنية ويخفف وطأة ارتفاع أسعار العقار على اقل تقدير في المدى المتوسط. ويقول رجل الاعمال عبدالله العساف عضو مجلس الغرفة التجارية بالباحة أن جميع القرارات تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد وتدعم جميع قطاعاته نحو نمو اقتصادي وسيرفع من مستوى المعيشة ويحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة في ظل ظروف اقتصادية جيدة ويقول رجل الاعمال محمد الزهراني : ان القرارات سوف تنعكس إيجابا على المواطنين، وسوف يلمس الجميع آثارها الايجابية وستساهم في ايجاد اسكان للمواطنين و تحل مشكلة السكن من خلال رفع القرض الى نصف مليون ريال مما يسرع في إجراءات منح القروض السكنية ضمن شروط ميسرة. ويقول عبدالعزيز الغامدي : ستستفيد قطاعات عديدة من ثمار الأوامر الملكية وخاصة في القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء وكذلك القطاعات المرتبطة بهما، حيث ستتمتع تلك القطاعات بزيادة في الطلب والنشاط، وبالتالي زيادة الدخل مما ينعكس بالنهاية على أداء أسهم الشركات العاملة بتلك القطاعات في السوق المالية. كما سيمتد أثر ها الى تحسين أداء أسهم الشركات على بقية القطاعات في السوق سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
