أكد خبير اقتصادي عالمي أن الأوضاع المالية والاقتصادية العالمية لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة المالية مع الأرقام السلبية التي أظهرتها اقتصاديات بعض الدول خلال نتائج العام الماضي معززة بالأحداث السياسية والضغوط التضخمية، مؤكدا بقاء القطاع المصرفي العالمي تحت حماية الدول، كما أن الأحجام الضخمة للودائع في الفروع الاسلامية لدى البنوك قزّم الأعمال التقليدية مما جعلها تبدو كمصارف إسلامية تحت أنظمة تقليدية.واضاف البروفيسور فيليب مولينكس ل»الرياض» أن الحالة المالية والاقتصادية لا تزال هشة على الصعيد العالمي، في ظل الاضطرابات السياسية في شمال أفريقيا وتباطؤ الاقتصاد الكلي في أوروبا والولاياتالمتحدة بالإضافة إلى القلق والمخاوف حول الضغوط التضخمية في الصين والهند، مشيرا الى أن الولاياتالمتحدة وأوروبا لم تنظم القطاع المصرفي بعد، حيث إن جزءا كبيرا من النظام المصرفي مدعوم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الحكومات. ونوه مولينكس إلى أن امدادات السيولة ورأس المال ما زال ضعيفا ومما يزيد الأمر سوءا مطالبة المشرّعين للبنوك بمزيد من الإحجام عن ضخ السيولة الأمر الذي نتج عنه الانكماش في حجم الإقراض، والتراجع الحاد في الانفاق من قبل القطاع العام والحكومي الذي أضر بقوة هذه الاقتصاديات.وأوضح مولينكس أن التوقعات المبكرة حول الركود في الاقتصاد العالمي أصبحت ترجح بشكل متزايد أن تكون في الاقتصاد الغربي، في وقت بدأت فيه الفرص الاستثمارية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية أكثر رواجا.واوضح أن الضغوط التضخمية تعود إلى زيادة الطلب من الاقتصادات المتنامية بسرعة كبيرة لا سيما الصين بالإضافة إلى أن اختلال الأسواق المالية الرئيسية مما ضغط على أسعار الفائدة في ظل السياسات النقدية التي تدفع باتجاه المحافظة على أسعار فائدة منخفضة، رغم من أن البنوك لا تنقل هذه المزايا لعملائها، مؤكدا أن دول الغرب واليابان بحاجة لإعادة إنعاش اقتصاداتها المتعثرة عن طريق الحفاظ على هذه السياسة. وأفاد أن الانخفاض القوي في اسعار الودائع مع مقاومة أسعار القروض للهبوط يعد إيجابي للبنوك من ناحية تعزيز الهوامش والأرباح لكنه مضر للمقترضين. واضاف أن قرار مصرف قطر المركزي إغلاق الفروع الاسلامية التابعة للبنوك التقليدية يعود الى أن بعض العمليات الضخمة في البنوك أصبحت مختلطة بين إسلامية وتقليدية وبالتالي تتجه المعاملات الإسلامية لفقدان هويتها من حيث المبدأ في البنوك التقليدية.وأضاف أنه على الرغم من أن هناك أقل من 20 فرعا إسلاميا يقدر عدد المودعين فيها بنحو 80 ألفا، إلا أن الإحجام الضخمة للودائع في هذه الفروع قزّم الأعمال التقليدية مما جعلها تبدو كمصارف إسلامية تحت أنظمة تقليدية.يذكر ان البوفيسور فيليب مولينكس عمل مستشارا في البنك الاحتياطي الفدرالي بنيويورك، البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، الخزانة البريطانية؛ سيتي بنك، وكريديت سويس وعدد من البنوك الدولية والشركات الاستشارية بالإضافة إلى عمله عميدا لكلية إدارة الأعمال في جامعة بانجور البريطانية.
