تقدمت مجموعة من الشخصيات القبطية بمذكرة الى نائب الرئيس المصري عمر سليمان يطلبون فيها المشاركة في الحوار الوطني الذي بدأه مع عدد من قوى المعارضة المصرية. وقال النشطاء، ومن بينهم رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان نجيب جبرائيل ومنسق التيار القبطي العلماني كمال زاخر واستاذ القانون ايهاب رمزي، في مذكرتهم انه «لما كان اقباط مصر قد عانوا مناخاً شديد الظلم (..) ما ادى الى اقصائهم عن المشاركة في صنع القرار، فاننا نرجو تحديد موعد لطرح رؤية النشطاء الأقباط من خلال قاعدة المشاركة الوطنية المصرية». وشددت المذكرة، التي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها، على أن رؤية النشطاء الأقباط «تنصب على ضرورة تكريس فكرة الدولة المدنية بما يستلزم ذلك من ضرورة إحداث تعديلات دستورية وما ينبثق عنها من تشريعات تكون متسقة مع فكرة الدولة المدنية». ويطالب الاقباط، الذين يشكلون ما بين 6% و10% من ال 80 مليون مصري، بتعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان «الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». وكان الرئيس المصري السابق انور السادات ادخل في العام 1980 تعديلاً على المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة «المصدر الرئيسي للتشريع» بعد ان كانت في النص السابق «أحد مصادر التشريع».