من المتفق عليه أن بناء التعليم وفق الأسس السليمة يقوم على خطوات. يبنى بعضها على بعض، تبدأ أولاها بالتخطيط والرصد، ثم الإضافة والتجريب ثم مرحلة التنفيذ فالنقد، فالتحليل، ومن ثم وأخيرا مرحلة التقويم، عناصر متسلسلة ومتتابعة لا يسبق أحدها الآخر، ولكن يقوم نجاح الخطوة التالية على دقة وفاعلية الخطوة التي سبقتها.وهنا تساؤل: من يقوم بتحقيق واعتماد تلك الخطوات؟ بالتأكيد. لا بد من وجود واعتماد مرجعية تربوية وتعليمية تخصصية ترسم العمل وفق أسس منهجية دقيقة. ترسم وتنقد وتوجه. إن تحقق المرجعية التخصصية واستثمار رؤيتها في التعليم والتخطيط له تساهم بشكل فعال في علاج جملة من المشاكل التي تعترض مسار نظامنا التربوي وتؤثر في بنائه وجودته سواء كانت تلك المشكلة طارئة أو مستديمة. ذلك أن الرؤية التخصصية المتمكنة هي القادرة على رسم الأطر الصحيحة للبناء. من خصائص المرجعية في العمل التربوي أنها تنطلق من مفاهيم محددة ومدركة لدى جميع العاملين في الحقل التعليمي وواعية لحجم التجدد وقادرة على قياس الاحتمالات والنتائج.إن من أبرز السلبيات التي تحدث نتيجة غياب المرجعية عند اعتماد الخطط والدراسات في مشاريع العمل التربوي والتعليمي. أن ينطلق العمل دون أرضية محددة ومشتركة في المفاهيم السليمة التي تقود إلى الاتجاه الصحيح، كما أنه قد يتم تبني بعض الخطط والرؤى من خلال الاقتباس دون وعي وإدراك للحاجة المأمولة لحياة المجتمع، وبذا ينقطع خط التواصل في بناء الخطط والدراسات بين المؤسسات الاجتماعية والمراكز التربوية، كما أن ضعف أو فقدان المرجعية عند التجديد التربوي والتعليمي يساهم في ربط الخطط والمشروعات التعليمية المقترحة بالأفراد دون أن يتم ذلك من خلال عمل مؤسسي. بحيث تنتهي فاعلية واستمرار تلك الخطط والمشاريع المقترحة أو المنفذة بغياب أصحابها المتحمسين لها. وهذا يمثل هشاشة وضعفا في المشاريع التعليمية.إننا ونحن ننشد المخرجات المتميزة في العمل التربوي والتعليمي التي تؤهل لحياة الغد ولمدرسة المستقبل. لا بد لنا من توفير واعتماد مرجعية تخصصية تقوم على فكر نير وتخطيط سليم ونافذ منطلقها فلسفة صائبة ومدركة للواقع ومتفهمة للحاجة القائمة والمستقبلية للمجتمع ومتفهمة لخصائص وقيم هذا المجتمع ومتجاوزة لخطط الروتين الذي يفقد الدراسات قيمتها ويقضي على جهود العاملين فيها وأخيرا فلسفة تؤمن بأن الإنسان المتعلم والمستهدف في برامج التعليم هو أساس التغيير وهو من يقوم به ويستفيد من مخرجاته. يحدد د. عبدالحميد مظهر المطالب المأمولة للنهوض بالتعليم بقوله: نريد أن نبنى ونعد إنسانا للأجيال القادمة، والفكر الذي يبنى هذا الإنسان يحتاج إلى مراجعة، والبرامج التي يعتمد عليها تحتاج إلى إعادة تصميم. والمناهج المرتبطة بالعمليات التعليمية والتربوية تحتاج إعادة صياغة وتخطيط. نحن نريد بناءّ ونمواّ ونماء يرتكز على قواعد أكثر صلابة، وإلى وسائل أكثر علمية، وإلى مناهج أكثر مرونة، وإلى رؤية تستشرف المستقبل وتعتمد على منجزات العصر الفكرية والعلمية والتقنية. نحن نريد أن نطور أنفسنا عمليا لنستطيع أن نربط بين فكرتنا عن الإنسان، وبين نتائج الأبحاث والدراسات فى مجالات التعلم والإدراك والاتصا ل والمعلومات وطرق التفكير السليم وطرق البحث. ونربط أيضاّ بين فكرنا الإصلاحي وبين ما سبق من برامج التعليم ومشروعات التنمية، خططا وتنفيذا. فإذا اتفقنا على هذا الهدف، فلابد لنا من مراجعة شاملة لكل العملية التعليمية من أجل إنسان الجيل القادم، الإنسان الذي نأمل أن يتحمل مسئوليته كاملة ويأخذ مكانه للدفاع عن هويتنا وحضارتنا وثقافتنا ولغتنا، ويستطيع أن يواجه مشاكلنا بما يتطلبه العصر القادم.. *مستشار تربوي وتعليمي