الأردن يقر نظاماً لمراقبة المال العام

أعلن وزير المالية الاردني محمد ابو حمور امس ان مجلس الوزراء اقر مشروع نظام الرقابة المالية الذي سيمكن الحكومة من توفير نظام رقابي كفؤ وقادر على معالجة جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام المعمول بها حاليا.
واضاف في بيان اصدرته وزارة المالية ان اقرار مشروع النظام سيؤدي إلى الحفاظ على الأموال العامة من التلاعب أو التزوير أو الاختلاس ويحقق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة.
ويهدف المشروع الى اعتماد المعايير الدولية للتدقيق في نظام الرقابة على المال العام بحيث يتم إقرار هذه المعايير كمرجعية لوحدات الرقابة المالية وان تتم المحاسبة والمساءلة على أساسها والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة.
وأوضح وزير المالية ان مشروع النظام أوجب على وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية إعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها إلى الوزير المختص للمصادقة عليها.