تدرس الصين إمكانية إلزام مواطنيها قانونا بزيارة آبائهم وأمهاتهم من كبار السن، في وقت ينوء فيه كاهل الدولة تحت التحديات الناجمة عن شيخوخة سكانها. ويقول وو مينغ، المسؤول بوزارة الشؤون المدنية إن زيارة أعضاء الأسرة المسنين قد تم تضمينه في مشروع لتعديل قانون حماية حقوق ومصالح كبار السن. وكان قد تم وضع القانون موضع التطبيق في عام 1996 ولم يخضع لأي تعديل من ذلك الحين. ووفقا للتعديل فان بإمكان كبار السن الذين يهمل أولادهم رعايتهم اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم القانونية الخاصة بالرعاية الجسمانية والبدنية. ولدى العمل بالتعديل فانه لن يكون بوسع المحاكم أن ترفض النظر في القضايا التي يرفعها كبار السن الذين يفتقرون إلى الرعاية اللائقة من قبل أولادهم. ويقول وو إن مشروع التعديل ينص على انه ينبغي على أفراد الأسرة عدم عزل كبار السن وتجاهل رعايتهم وان على الأولاد الذين يعيشون بمعزل أن يقوموا بزيارة آبائهم وأمهاتهم. وجاء في مسودة مشروع القانون أن الدولة تشجع الحكومات المحلية على منح معاشات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 سنة مع تقديم خدمات طبية مجانية لهم. وفي الثقافة الصينية التقليدية فانه من اوجب الواجبات الأخلاقية أن يقوم الأبناء والبنات برعاية آبائهم وأمهاتهم المسنين، إلا أن المزيد والمزيد منهم صاروا يخرجون على هذا التقليد ويتحدونه. وتظل رعاية المسنين معضلة متجذرة منذ وقت طويل في الصين التي تعاني من العدد الكبير من المسنين فيها. فقد بلغ عدد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في نهاية عام 2009م 167 مليون شخص بالإضافة إلى 80 مليونا فوق سن 80 عاما، وفقا لإحصاءات نشرتها اللجنة الوطنية الصينية حول الشيخوخة. ويعيش أكثر من نصف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وحدهم. ويكتسب الوضع طابعا أسوأ في المدن حيث يعيش 70 بالمئة من المسنين بمفردهم. وتم تضمين برامج الرعاية الاجتماعية الخاصة بكبار السن في الخطة الخمسية الثانية عشرة (2011-2015) حتى يتمتع جميع كبار السن بالرعاية الاجتماعية. وبالصين حاليا 38 ألف دار لإيواء كبار السن تضم مجتمعة أكثر من 7و2 مليون سرير وتأوي 1و2 من كبار السن الذين يتلقون الرعاية من وزارة الشؤون المدنية الصينية. ويشيد العديد من الخبراء بالاتجاه نحو الاهتمام بكبار السن في الصين غير أنهم يقولون إن التعديل القانوني المقترح قد يصعب وضعه موضع التطبيق. وفي هذا الصدد يقول كيان جون، المحامي في بكين، انه يستحيل تنفيذ المطلب الإلزامي الخاص بزيارة إفراد العائلة المسنين لأنه يتعارض مع الحرية الشخصية ويرى أن من الأفضل تعزيز الثقافة الأخلاقية ونشرها بدلا من إرغام الناس قانونا على القيام بشيء ما.
