توالت أصداء الغضب ضد وزارة الداخلية الكويتية بعد اتهامات للمباحث بالتسبب في مقتل مواطن كويتي أثناء التحقيق معه قبل أٍسبوع فقد علمت «الرياض» من مصادر خاصة أنه تمت إحالة 25 من كبار الضباط في وزارة الداخلية للتقاعد وهم برتبة لواء بينهم 3 شيوخ وهم الشيخ أحمد الخليفة مدير عام إدارة مكافحة المخدرات واللواء الشيخ مازن الجراح مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث والشيخ علي اليوسف الصباح ويشغل مدير عام الإدارة العامة للمباحث - الإدارة المسؤولة بشكل مباشر - عن ما تعرض له المواطن محمد المطيري وبين المحالين للتقاعد 4 من كبار قياديي إدارة أمن الدولة. وقالت المصادر إن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد قد التقى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي طالب الخالد بالعدول عن الاستقالة مقابل أن يحصل وزير الداخلية كل الدعم وإطلاق يده في الوزارة وعمل ما يراه مناسباً من إحالة للتقاعد او تغيير بين القيادات وضخ دماء جديدة. من جهته قال النائب مبارك الوعلان في تصريح خاص ل»الرياض»: سمعت عن عدة إجراءات كبيرة ستحصل في وزارة الداخلية تتعلق بإحالة عدد من كبار القياديين للتقاعد وإن صدقت الأقاويل وما يتردد في الساحة المحلية عن إحالة هذا الكم وهذه الأسماء من الرتب فإن ذلك من وجهة نظري انقلاب أبيض محمود فالفساد قد استشرى في إدارات الوزارة وحان وقت ضخ الدماء الجديدة والشابة بعد تعرض سمعة هذه الوزارة الحساسة للعديد من الانتكاسات التي ضربت سمعتها. النائب الوعلان ل« الرياض »: نرفض تراجع الوزير عن الاستقالة وعن ما اذا كانت هذه الاجراءات حقيقة هل ستخفف عن الهجوم على وزير الداخلية وتنتهي مطالبته بالاستقالة، قال الوعلان: مستحيل نقبل بعودة الوزير بعد تقديمه استقالته فكيف نقبل به بعد حوادث التعرض للمواطنين للضرب وآخرها حادثة مقتل المواطن المطيري على يد مباحث الأحمدي، كما أن الخالد اعترف بأنه لا يتشرف بالعمل في وزارة تعذب المواطنين، ونحن كنواب للأمة قد أقسمنا على الحفاظ على كرامة المواطنين ومحاسبة الوزير ورئيس الوزراء جزء لا يتجزأ من عملنا.