إننا بحاجة إلى رؤية شمولية واضحة من جميع جامعاتنا السعودية توضح لنا ماذا يحدث للطلاب والطالبات الجامعيين بعد التخرج، وماذا يحتاج سوق العمل من كوادر وطنية مؤهلة، لأن المسألة أصبح فيها نوع من البحث والدراسة لحاجات سوق العمل، وأن الخريجين بحاجة إلى الدعم والمساندة ليكونوا أصحاب عمل ووظيفة ليعودا على المجتمع والوطن بالنفع والتنمية بدلا من نشوء أفكار سلبية، وبالتالي ينبغي أن تقوم الدراسة في جميع جامعاتنا وكلياتنا الفنية والتقنية والنظرية على تأهيل خريجيها بالمعارف والمهارات اللازمة لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم حيث إن الدراسة والتأهيل المعرفي والمهني أصبحا الوسيلتين الوحيدتين للحصول على الوظيفة، والأهم من ذلك أن يستطيع الخريجون توفير لقمة العيش لهم ولأسرهم والشعور بقيمتهم الذاتية في وطنهم. معظم جامعات المملكة تعتبر نفسها غير ملزمة وغير معنية بتوظيف خريجيها، ولا تسعى إلى إيجاد خطط ودراسات منهجية لدعم وتطوير المهارات التي يتطلبها الخريج أو الخريجة للحصول على الوظيفة، ولعل من درسوا في الجامعات الأجنبية يعلمون أن تلك الجامعات لا يقتصر تعليمها على توفير المادة العلمية فقط للطالب أو الطالبة بل إنها توفر فرصة الحصول على عمل لجميع خريجيها أو توفر لهم مهارات عملية وتطبيقية تجعلهم تحت الطلب لذا فإن جامعاتنا معنية وملزمة بتأهيل خريجيها لسوق العمل مباشرة عبر إعادة الهيكلة وتطوير الخطط الدراسية الخاصة بتأهيل الخريجين وتهيئتهم للعمل الوظيفي، وأنه لا يجوز إضاعة خمس سنوات من عمر الطالب أو الطالبة دون أن يجدوا وظيفة كما أن الجامعات أصبحت مسؤولة عن تأهيل الخريج أو الخريجة ليكونوا مواطنين منتجين مفيدين لأنفسهم وأسرهم ووطنهم. وهنا فإن على الجامعات أن تسعى لإنشاء مراكز تدريب وتأهيل لها بالتعاون مع الشركات الكبرى لتسهيل عملية توظيف الخريجين بتوفير مجموعة من الدبلومات التدريبية لهم وترشيحهم للعمل بالوظائف المناسبة لكل خريج وخريجة، وينبغي أن تمارس شراكة جماعية بين الجامعة والمجتمع في تطوير مهارات الخريجين وإكسابهم الثقة وإتاحة الفرصة لهم في سوق العمل كاللغة وطرق ومهارات التفكير واتخاذ القرار وبناء الاتصال والعلاقات العامة والمبادرة والاستعداد العملي والنفسي ، واستحداث برامج تطويرية تعنى بالتوظيف في جميع المجالات والقطاعات الحيوية التي يحتاجها القطاع العام والخاص، وضرورة إيجاد برامج موجهة لسوق للعمل ومؤهلة للتوظيف من خلال التدريب والتأهيل المسبق، وتعريفهم برجال الأعمال عن طريق الملتقيات في أسبوع الجامعة، بالإضافة إلى ضرورة دعمهم في فتح بعض المشاريع الصغيرة للمساهمة بتخفيف البطالة ودعم عملية السعودة عمليا وتدريبياً وليس نظرياً وشكلياً لأن السعودة أصبحت هدفاً ومطلباً وطنيا،ً وبذلك كله تتم الرفاهية والحياة الطيبة لأبناء هذا الوطن المعطاء. *مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية