أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية مطلع شهر صفر الجاري من هذا العام 1432ه مبلغ (939.931.816) تسعمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحدا وثلاثين ألفاً وثمانمائة وستة عشر ريالاً، وذلك في حسابات (716.200) سبعمائة وستة عشر ألفاً ومائتي حالة من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في المعاشات والمساعدات المقدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن إبراهيم العوض أن المستفيدين قد بدأوا صرف مستحقاتهم مع بداية هذا الشهر من خلال بطاقات الصرف عن طريق وحدات الصرف الآلي في مختلف مناطق المملكة. وكرر العوض تذكير المستفيدين والمستفيدات بأن معظم المبالغ المخصصة لما يصرفه الضمان الاجتماعي هي من أموال الزكاة التي يفترض صرفها في مصارفها الشرعية مما يستدعي مزيداً من التحرز والتحوط من قبل المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي خاصة أولئك الذين لا تصح لهم الزكاة، وأردف قائلاً: إن الضمان الاجتماعي يقوم شهرياً بدراسة بيانات المستفيدين والمستفيدات وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت (14,257) أربعة عشر ألفاً ومائتين وسبعا وخمسين حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (487) أربعمائة وسبع وثمانين حالة من الحالات الجديدة حيث لم يتم تسجيلها. وأكد الناطق الرسمي حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني يحفظهم الله على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة الوزير والوكيل والبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي مشيراً إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة (8,218) ثمانية آلاف ومائتين وثماني عشرة حالة جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، فاقدي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الحبيبة وعددها 95 مكتباً و(4) وحدات خدمات ضمانية.
