أصبحت فترة الانتظار لقرض الزواج من بنك التسليف تمتد إلى عامين وربما أكثر من ذلك لبعض المقبلين على الزواج وخاصة المحتاجين للقرض، ما تسبب في فسخ الكثير من عقود الزواج بسبب تأخر منح القرض، ويعود ذلك ربما إلى غياب الآلية التنظيمية لعمل البنك أو زيادة عدد الطلبات المقدمة إليه، حيث إن فروع البنك في المدن تشهد إقبالاً أكثر من مثيلتها في القرى والمحافظات، وهو ما يتطلب مزيدا من الدعم لها للعمل على تقصير فترة الانتظار. ويلاحظ أن بنك التسليف ربما ليس لدية آلية عمل منظمة وواضحة، ما جعله يتحجج بالأعذار مثل عدم توفر السيولة، لم تصلنا شيكات الصرف بعد، هناك ديون لم تحصل وأصبحت هذه الأعذار تشكك في مصداقية البنك، مما أدى إلى عدم الفائدة التي يجنيها المقبلون على الزواج من تلك القروض لأنها لم تأت في وقتها المحدد، وتسد حاجاتهم خاصة وأن أغلب من يتقدمون لتلك القروض يكونون من أصحاب الدخل المحدود وفي أمس الحاجة للقرض، ما أجبر بعض المتقدمين للبنك في المدن الرئيسية إلى الانتقال إلى فروعه في المحافظات والقرى لكون الإجراءات فيها أسرع نظرا لقلة أعداد المقترضين هناك، وجعل بعضهم يتحايل على النظام في إثبات السكن بالمحافظة التي يقدم طلبه بها. لذا يجب على البنك العمل على التخفيف من حدة هذه المشكلة، من خلال إيجاد آلية واضحة وجدولة منظمة تشمل جميع المتقدمين لقرض الزواج من دون تقديم أو تفضيل أو استثناء أي مقترض، والعمل على تكثيف الجهود لتحصيل المستحقات المترتبة على المقترضين المتأخرين عن السداد وسرعة توريدها ليستفيد منها المتقدمون للقرض على قائمة الانتظار، وتخفيف الازدحام لتعم الفائدة وتتحقق الأهداف المطلوبة للجميع. أخيرا من المفترض على المسئولين في بنك التسليف ووزارة المالية إيجاد الحلول السريعة لمعالجة مشكلة تأخر القرض، وحل معاناة وانتظار الكثير من الشباب ومن هم في أمس الحاجة إلى قرض الزواج، ووقف القروض التي تقدم لأصحاب المنشآت والموسرين، ليتم بذلك زيادة القروض الخاصة بالزواج، والعمل على إيجاد قنوت أخرى لإقراضهم أو إسناد المهمة إلى البنوك المحلية والشركات الأخرى المساهمة بإقناعها بدعم المقبلين على الزواج بقروض حسنة أو قروض ميسرة بمعدلات ربحية قليلة، بالإضافة إلى تطلع الكثير من شباب الوطن المقبل على الزواج إلى دعم آخر من الدولة اعزها الله لبنك التسليف وخاصة لقروض الزواج لسد جزء من هذه الفجوة وتقليص فترة الانتظار، ليتم بموجبها منح القرض خلال أيام معدودة ودعم تنمية المجتمع. * مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية
