سعادة رئيس تحرير جريدة «الرياض» الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اطلعنا على المقال المنشور في جريدتكم الصادرة يوم الاثنين بتاريخ 1432/1/21ه الموافق 2010/12/27م العدد رقم 15526 بعنوان (تصنيف الفنادق يفشل، من التالي؟) للكاتب القدير راشد الفوزان والذي أشار فيه إلى عدم قدرة الكثير من الفنادق والشقق المفروشة في مدينتَي مكةالمكرمة والمدينة المنورة من الحصول على إحدى درجات التصنيف بناء على التقييم الفعلي الذي قامت به الهيئة معرباً عن استغرابه من ان تطالب الهيئة العامة للسياحة والآثار المواطنين بالسياحة الداخلية دون وجود عدد كاف من الفنادق والشقق المفروشة، مستنكراً في الوقت ذاته من عدم إقبال المستثمرين على الفرص الاستثمارية الكبيرة في القطاع. ونود ان نشكركم على اهتمام الجريدة الدائم بتغطية الأنشطة المتعلقة بالسياحة وتطويرها في المملكة. وتعقيباً على مقال الكاتب الكريم نود الإفادة بأن الهيئة العامة للسياحة والآثار منذ تأسيسها تعي التحديات التي تواجه القطاع السياحي وتسعى إلى تذليلها، وهذا ما جعل الهيئة تقضي الفترة الأولى من تأسيسها في إعداد خطة وطنية للنهوض بهذا القطاع وتحويله من قطاع مشتت ينظر له على أنه مجرد نشاط ترفيهي إلى قطاع اقتصادي فاعل يؤثر بشكل واضح في الناتج القومي للمملكة. وقد تطرق الكاتب إلى قضية التصنيف لمرافق الايواء السياحي، وتساءل: هل السياحة مجرد فنادق ووحدات سكنية مفروشة؟ وكيف نطالب بالسياحة الداخلية في ظل عدم توفر هذه المنشآت؟ ونود هنا ان نوضح ان الهيئة تنظر لقطاع الإيواء السياحي كأحد العناصر الرئيسية في تطوير صناعة السياحة وقد طورت برنامجاً متكاملاً للنهوض بهذا النشاط، وكان أحد محاور البرنامج هو رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة حالياً وتحفيز الاستثمار في هذا النشاط ولا شك ان التعامل مع آلاف المنشآت المشغلة حالياً كان يتطلب جهودا كبيرة ومنظمة من قبل الهيئة والتي جاءت من خلال تطوير معايير للتصنيف تتماشى مع المعايير العالمية المتعارف عليها ومن ثم تطبيقها ومعرفة مدى قدرة كل منشأة على تحقيق هذه المعايير وقد طبقت في المرحلة الأولى على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة على مستوى المملكة ما عدا مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وساعد إعلان هذه النتائج في الربع الأولى من عام 1430ه على تطور ثقافة ووعي المستثمرين بخصوص الجودة وأهميتها لتحقيق رضا السائح وبالتالي ضمان استمرار ونمو استثماراتهم وقد لاحظ الجميع خلال عام 1430ه الأعمال الكبيرة التي قامت بها الكثير من مرافق الإيواء السياحي في المملكة سواء في إعادة ترميم المباني أو التأثيث أو إضافة عناصر جديدة لتلك المرافق لتحسين مستوى التصنيف الذي حصلت عليه خلال مرحلة التقييم الأولى ويمكن لأي مهتم زيارة الهيئة لاطلاعه على تفاصيل تلك التحسينات وعرض أمثلة حية عليه، وبالتالي فقد جاء الإعلان عن نتائج التقييم الأولى للفنادق والوحدات السكنية المفروشة في مكة والمدينة استمراراً لهذا البرنامج، والهيئة تثق تماماً بأن هذه النتائج لا تعنى خروج منشآت من السوق ولكنها تعني إعادة الروح لهذا السوق والنهوض به واشعار الجميع بأننا نتعامل الآن مع صناعة أولى مقومات نجاحها هو جودة المنتج الذي تقدمه وسيرى الكاتب وكافة زوار تلك المدينتين إن شاء الله الأثر الايجابي لهذا التقييم على تحسين الخدمات التي تقدم في تلك المدينتين كما شاهد الجميع ذلك في المناطق الأخرى خلال الأشهر القليل الماضية. أما ما تحدث الكاتب عنه بخصوص احجام المستثمرين عن تطوير الاستثمارات السياحية والفندقية بشكل خاص فلا شك أننا نتفق مع الكاتب في وجود تحديات واضحة في القطاع السياحي لعل من أبرزها محدودية الدعم المالي، فعدم وجود صندوق لتمويل المشاريع السياحية يحد من سرعة نمو القطاع، كما ان عدم تخصيص أراضٍ للاستثمار الفندقي بأسعار ايجارية تحفيزية وعدم مساواة القطاع السياحي بغيره من القطاعات الاقتصادية في تسعيرة الخدمات كالمياه والكهرباء تقلل من فرص ضخ رؤوس أموال للقطاع. وقد سعت الهيئة خلال عقدها الأولى إلى اطلاق عدد من المبادرات واستصدار قرارات من الدولة لدعم المشروعات السياحية، ولعل من أبرزها صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 209 بتاريخ 1430/6/22ه والذي أشارت فقراته إلى عدد من القرارات المهمة لتحفيز الاستثمارات السياحية ومنها: تأسيس شركات للتنمية السياحية تشارك الدولة في رأس مالها وإيجاد صيغة ملائمة لمشاركة صناديق الاقراض الحكومية في تمويل السياحة الداخلية، وزيادة المدد الايجارية للمشاريع الاستثمارية السياحية، وتعمل الهيئة مع الشركاء من القطاع العام إلى عكس هذه التوجهات إلى واقع ملموس في القريب العاجل إن شاء الله. ختاماً.. نكرر تقديرنا للجريدة والكاتب على الاهتمام بهذا الموضوع، راجين نشر هذا الايضاح في أقرب وقت. وتقبلوا تحياتنا،،، *مدير عام الإعلام والعلاقات العامة
