«أراضي المرافق» تحولت إلى ملكيات خاصة.. والمسؤول يتفرج!

«متنفذون» طبقوا «المنح» على «أملاك الدولة» وتركوا الأحياء بدون خدمات كافية

على الرغم من القوانين والتنظيمات التي تنص على منح نسبة (33%) من المساحات الكلية للمخططات السكنية لبناء المرافق العامة مثل المدارس، والمساجد، والحدائق، والمراكز الصحية، والدوائر الحكومية الأخرى،(المرور) و(الشرطة) و(الأحوال المدنية)، إلاّ أن أحياء كثيرة ومناطق سكنية في عدد من مدن المملكة تعاني من قلة وشح المباني التي تحتضن هذه المواقع؛ بسبب غياب الأراضي المخصصة لها في تلك المخططات، كما أن المدارس والدوائر الحكومية تعاني من عدم الحصول على مقار تمكنها من أداء رسالتها في مبنى حكومي.
المشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم، والحلول رغم صعوبتها تكمن في يد (الأمانة) أولاً ثم التعاون بين الوزارات والإدارات المعنية، إلى جانب إيجاد قوانين صارمة لها القدرة على بث الوعي في عقول أصحاب هذه المخططات حتى يتراخوا قليلاً ويتراجعوا بعض الشيء عن تمسكهم بتلاليب (الطمع) و(الجشع).
لقد جاهدت الوزارات المعنية.. وعلى رأسها وزارة الداخلية في توسيع دائرة خدماتها في كل المجالات المرتبطة بها مثل الشرطة والمرور والدفاع المدني، والأحوال المدنية إلاّ أن عدم وجود أراض تتسع لإنشاء مثل هذه المرافق والأقسام يحول دون انتشارها بالصورة التي تريدها الوزارة، وبالشكل الذي يرمي إلى توفير كل سبل الراحة للمرتادين أو المراجعين.
المشاركون في هذه (الندوة) أبدوا بعض الآراء والأفكار والمقترحات التي يمكن من خلالها العمل على تخطي مثل هذه العقبات وإزالتها، من خلال التعاون والتضامن بين الجهات الرسمية.
مطالبة الجهات المستفيدة بعدم التفريط في أراضيها والتنسيق مع الأمانات للحد من «تجاوزات التطبيق»..!
أراضي الخدمات
في البداية أوضح "م.بخاري" الأسباب التي أدت إلى غياب أراضي الخدمات العامة عن كثير من المخططات السكنية المعتمدة من الأمانات في المدن - بحكم عمله السابق كموظف في (الأمانة) وإلمامه ببعض القوانين المرتبطة بهذا الصدد - أنّ نسبة (33%) من المساحة الكلية لأي مخطط من المخططات السكنية لا بد أن تتركز فيها الخدمات العامة، مثل الشوارع والحدائق والمدارس والمساجد ومراكز الشرطة والدفاع المدني وغيرها، ولا بد من المحافظة على الحدائق العامة من قبل المرتادين، وهناك الكثير من الشكاوى حول عدم وجود مساجد أو بعدها، لاسيما وإن هناك بعض كبار السن الذين لا يقدرون على ارتيادها لبعدها.
وقال:"إنّ الموافقة على إنشاء المساجد في الحدائق تحتاج لموافقة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكثيراً ما تأتي الموافقة في هذا الصدد، وغالباً بناء المساجد في بعض مواقع الحدائق لا يقابلها الرفض إلاّ أنّ الإجراءات تشوبها نوع من التأخير".
م.بخاري: أراضي المرافق تمثّل نسبة 33% في أي مخطط.. ولكن أين الخلل؟
تغيّر الإجراءات
وأشار"م.بخاري" إلى أنّه يتم اللجوء في كثير من الأحيان لبعض الخيرين أو المحسنين ممن لهم اجتهادات متواصلة مع أصحاب المخططات لاستثناء المساجد وتشييدها دون عوائق، ولكن المشكلة التي نصطدم بها أنه لا يمكن استخراج (التصاريح) من الأمانة إلاّ بعد إحضار موافقة صاحب المخطط، مؤكداً على أنّ هناك مخططات قديمة تمتد أعمارها إلى (30) أو (40) عاماً شملها هذا الاشتراط، وهو أمر يكاد يكون نوعاً من التعطيل لعمل الجهات المستفيدة من الأرض؛ لأنّ صاحب المخطط أو مالك الأرض ربما يكون في عداد الأموات!.
مواقع المدارس
وأكد "م. قحل" على أنّ قانون نسبة (33%) للخدمات العامة كان سارياً ومعمولاً به حتى التحاقه ب (أمانة جدة) في عام 1419ه، وفي عام 1422ه برزت بعض الخلافات حول شمول المدارس بهذه النسبة من المخططات، وكانت الأمانة قد تعاونت مع الجهات التعليمية ومنحتها المواقع لإنشاء المدارس دون ارتباط بحجم النسبة، وبالفعل نُفذت العديد من المشاريع التعليمية، غير أنّ المفاجأة كانت في عدم وجود (الصكوك) لتلك المباني، وذلك لأنّ المالك أو صاحب المخطط لم يكن معروفاً، وبعد سنوات طويلة ظهر على السطح أصحابها الذين طالبوا بالتعويضات لتلك المواقع التي شيدت فيها المدارس مما دعا إلى إيجاد لجنة لوضع تقديرات لتعويض أصحابها، وكان ذلك منذ (عشرين) عاماً.
معتوق: وزارة الداخلية تواصل البحث عن مواقع لتشييد مراكز الشرط والدفاع المدني
صعوبات البيع
وأضاف "م.قحل" أنّ هناك مشكلة تكمن في صعوبة الوصول إلى أصحاب هذه المخططات حتى يُتمكن من شرائها، وبعد الوصول إليهم فإنّ المفاجأة في عدم رغبته في (البيع) أو إيجاد تعجيزات للحيلولة دون البيع أو يضعون أسعاراً خيالية، وهو أيضاً نوع من التعجيز حيث يطالبون في المتر الواحد (6) آلاف ريال، وهناك محاولات من قبل (الأمانة) لحل هذه الصعوبات التي تعطل تنفيذ المشاريع التعليمية على الأراضي المخصصة لها في المخططات السكنية.
استبدال المواقع
وحول إمكانية استبدال بعض المواقع في بعض الأحياء بأخرى محتاجة، يؤكد "م.قحل" على أنّ هذه العملية تقع على عاتق الجهات التعليمية التي بإمكانها تبديل هذه المواقع بأخرى تحتاج إلى مؤسسات تعليمية، وضرب مثلاً بأحياء مثل "المحمدية" في جدة ومعاناة السكان من قلة المدارس، وكذلك "البستانين"، و"الياسمين" حيث لا توجد هناك أيّة مدرسة، أما الاستبدال فإنه أمر تكتنفه بعض الصعوبات حيث إنّ الصكوك كلها باسم (الدولة)، فتم إغلاق الباب في هذا الصدد، خصوصاً وأنّ هناك كثافة سكانية في كل منطقه مما جعل الوزارة مضطرة لتنفيذ معظم مبانيها التعليمية وفق النموذج المكون من خمسة أدوار، والمشكلة إذا لم تحل ويتم توفير أراضي كافية للمدارس فإن الوزارة قد تضطر لبناء مدارس على شكل عمارات تتكون من(7) أو(8) طوابق؛ بسبب النمو السكاني في بعض المناطق وشح الأراضي المخصصة للخدمات فيها.
33% نسبة المرافق العامة في أي مخطط
إشكالات كبيرة
وعن ضياع الأراضي المخصصة للمدارس والحدائق وملاعب الأطفال، يشير "د.عشقي" إلى أنّ المساجد تجد حظها في العثور على مواقع -وهو أمر جيد-، ولكن لا يكون بناء المساجد على حساب الحدائق؛ لأنّ وجود الحدائق مهم ويسهم عند زراعتها والحفاظ عليها في التخفيف من التلوث البيئي وتجميل الأحياء وكسر الرتابة والكآبة التي تنتج عن عدم توفر مساحات كافية من المسطحات الخضراء؛ إلاّ أنّ المدارس لم تجد حظها مثل المساجد وإذا لم يكن هناك مدارس ابتدائية للبنين والبنات في كل حي من الأحياء فإنّ الأمور تتحول إلى إشكالات كبيرة ستسهم في إيجاد زحمة من قبل السيارات في الشوارع، موضحاً أنّ أحفاده يقطعون مسافة(4) كيلومترات للوصول إلى أقرب مدرسة، بينما في المخطط الذي يسكنه يوجد أرض لبناء مدرسة لم يتم تشيدها بعد.
قوانين منظمة
وأضاف "د.عشقي" أنّه من الصواب أو الأحرى أن تكون الأراضي المخصصة لبناء المدارس والمساجد وإنشاء الحدائق حق عام، وليس ملكاً لأحد كما هو الحال بالنسبة للأراضي التي تقع على ضفاف البحر، ونحتاج إلى سن قوانين تفرض على أصحاب المخططات بعدم وضع أية مشاكل في هذا الصدد، وأن تكون مواقع الخدمات محفوظة من أي تعدي أو تغيير لما خصصت، مشيراً إلى أنّ وجود هذه المدارس في كل من هذه الأحياء أمر تحتمه الضرورة القصوى، وفي ذلك تقليل من حجم الكوارث والحوادث المرورية ودرء الأخطار المحدقة بأطفالنا، وتيسير لأمور كثيرة وتوفير لوقت الموظفين الذين يخرجون من مكاتبهم لإيصال أبنائهم للمدارس أو العودة بهم، مؤكداً على أنّ وجود المدرسة في الحي وفي مكان متوسط منه يجعل بوسع الأم أو ولي أمره توصيل الأطفال إلى مدارسهم بكل يسر وسهولة، ملقياً اللوم والعتب على الجهات الحكومية التي تبادر بإفراغ الأراضي المخصصة لها في تلك المخططات؛ بسبب الإجراءات البيروقراطية التي تعيدنا للوراء؛ لأنّ أصحاب الكثير من هذه المخططات في الحقيقة لا يبالون بالقوانين بل إنّ جل همهم يقع على المتاجرة بهذه الأراضي دون مراعاة للمصلحة العامة.
د.عشقي: بعض الأحياء بدون مدارس وحدائق و«المواطن البسيط» يدفع الثمن!
صعوبات في الطريق
وحول عدم توفر أراضي لتنفيذ المشروعات العامة والحضارية في مدننا وكيف يمكن علاج هذه المشكلة في الحاضر والمستقبل، يشير "م. بخاري" إلى أنّ نسبة ال(33%) من مساحات المخططات هي ملك مشاع لسكانها فلا بد من اقتراعها من أجل تشييد كل الخدمات الممكنة، ولكن(الأمانة) في مثل هذه الحالة تطلب موافقة المالك أو التنازل أو الشراء منه لإنشاء مسجد، والمسجد بالطبع يحتاج إلى مرافق أخرى حتى يكون مكتملاً مثل سكن الإمام والمؤذن والمراحيض والمواقف، ولكن صاحب المخطط لا يتنازل إلاّ عن المساحة التي تسع المسجد، مضيفاً أنّ اختيار مواقع المساجد هو من اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية، ودور الوزارة قاصر في هذا الاتجاه، مضيفاً أنّ هذا الدور في الماضي كان من اختصاص(الأمانة)، أو (فاعلي الخير) الذين يقومون بتسليمها للأمانة حتى يُشرع البناء، أما الآن فلا بد من الحصول على التنازل من قبل صاحب المخطط حتى يتم الشروع في البناء، وهذه مشكلة تواجه جميع إدارات الخدمات العامة سواء كانت تعليم أو صحة أو غيرها.
المباني المستأجرة
وأشار "م. قحل" إلى أنّه من المفترض وحسب الخطة التي وضعتها وزارة التربية، الاستغناء عن كل المباني المستأجرة، وبالفعل فإنّ الوزارة بحثت عن أصحاب هذه المباني في المخططات التي لا تتوفر بها اراضي مدرسية، وتمت عملية (الشراء)، وهنا لا بد من الوزارة أن تضع في الحسبان الأسعار المعقولة التي ترضي هؤلاء الملاك، موضحاً أنّ هناك أحياء جدة الجديدة منها والقديمة، ومعظم الأحياء في جنوب جدة مأهولة بالسكان وتحتاج إلى عدد كبير من مباني المدارس الحكومية، ويعلق "م.بخاري" بأنّ الأمانة في حالة اعتمادها للمخططات تضع في الحسبان النسبة المعمول بها لمساحات الخدمات العامة وهي نسبة (33%)، ولكن السؤال هل المساجد والمدارس والشرطة والدفاع المدني تقع في هذه الدائرة.
تحويل أراضي الخدمات
وحول تحويل أراضي الخدمات الخاصة التي تتأخر الجهات المعنية بها في إفراغها ونقلها إلى ملكيتها، يؤكد "م.بخاري" على أنّه لا يمكن وضع أو تحويل أراضي الخدمات إلى منح؛ لأنّها خصصت للخدمات العامة مثل الحدائق، والمساجد، والمدارس، ولكن يمكن تحويل القطعة التي خصصت للحديقة إلى أرض لبناء مسجد، وذلك بعد إيجاد كل المبررات التي تبرهن على أهمية هذا التحويل حيث يقوم الوزير المختص برفعه لمجلس الوزراء من أجل الموافقة، مشيراً إلى أنهم ليسوا الجهة المخولة لتحويل جميع الحدائق وسط الأحياء لبناء مساجد لإرضاء بعض سكان الحي، خصوصاً وأنّ هناك بعض كبار السن يأتون ويتوسلون ببناء المساجد بقرب بيوتهم، حيث إنّ صحتهم لا تساعدهم على الذهاب للمسجد البعيد عنهم وليس لهم أبناء يساعدونهم على قطع المسافة بأرجلهم، إلا أنّ هذه (الرغبة) لا يمكن تحقيقها بل يمكن تحويلها للأمانة للنظر فيها، ودورهم يكمن في تعريفه بأقرب مسجد والمسافة بالكيلومترات.
م.قحل: وزارة التربية تبحث عن أراضٍ..والسؤال: أين ذهبت ممتلكاتها؟
تطوير الخدمات
وحول الجهود لتوسيع قاعدة المرافق الخدمية الأمنية في المخططات السكنية، يؤكد "معتوق" على أنّ هناك جهوداً كبيرة تبذلها وزارة الداخلية، وبتوجيهات من سمو المساعد للشؤون الأمنية "الأمير محمد بن نايف" لتوسيع قاعدة المرافق الخدمية وذلك لتوفير الراحة لجموع المرتادين من المواطنين والمقيمين، والعمل يجري على قدم وساق لوضع كل الخطط التي من شأنها إنشاء المزيد من الأقسام والإدارات التي تخدم المواطنين في مجال الشرطة، أو المرور، أو الدفاع المدني، وهناك توصيات من قبل الوزارة لإيجاد نوع من المرونة والشفافية في هذا المجال، مشيراً إلى أنّه قد بدأ العمل من خلال هذه التوصيات في إنشاء أقسام متعددة من حيث الشكل والمضمون في مجال الأحوال المدنية.
سيارات بديلة
وأوضح "معتوق" بأنّه بدء في استئجار مراكز جديدة للأحوال المدنية في جدة، فقد تم افتتاح مركز (الأندلس) وسيتوالى افتتاح المزيد من الفروع في أرجاء المدينة وفي معظم الأحياء، كما تم ابتكار سيارات متنقلة في الأحياء وفي شكل إدارات مكتملة حيث إنّ مهمة هذه السيارات تكمن في إيجاد كل الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية لكل المواطنين دون تكبدهم للمشاق، كما أنّ وجودها سيكون بشكل مستمر وفي كل امتدادات المدينة الساحلية وعروس البحر الأحمر، كما أنّ جميع المرافق التابعة لوزارة الداخلية شهدت نقلة كبيرة في هذا المجال كالمرور وأقسام الشرط والجوازات.
وعلق "د.عشقي" على ذلك، مؤكداً على أنّ توفير مثل هذه القطاعات الحيوية في معظم الأحياء سيساعد كثيراً في امتصاص زحمة الحركة والمرور وتبديد حالة (التلوث) في الأجواء، مضيفاً أنّه ومن أجل الذهاب إلى (الجوازات) يفكر كثيراً ويعاني من العثور على موقف للسيارة، ويا حبذا لو تم افتتاح فروع لها في الشمال والجنوب.
جهات حكومية اضطرت إلى شراء أراضي بعد أن فرطت في ممتلكاتها
البيئة الملائمة
وأشار "د.عشقي" إلى أنّ الأراضي المخصصة ليست كفيلة ببناء المدارس؛ لأنّ بناء أي مدرسة يحتاج إلى معايير وأسس ومقومات معينة تُراعى فيها البيئة الملائمة، والتي تكمن دائماً في البعد عن الطرق السريعة وآليات تساعد الدفاع المدني في أداء مهامها لإنقاد الطلبة والطالبات من بعض الكوارث (لا سمح الله) والاختناقات التي تحدث في مثل هذه الحالات.
وعلق "م.أمين" على ذلك فقال: "إنّ اختيار الأماكن لبناء المدارس وبجانب هذه المقومات يحتاج أيضاً إلى أمور تخطيطية من حيث التصميم حيث تأخذ وزارة التربية والتعليم المواقع جاهزة بصكوكها لتتم عملية الإنشاء"، مضيفاً أنّ الوزارة وفي حالة الطوارئ تقوم بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني خصوصاً بعد المشكلة التي حدثت في مكة المكرمة، لأنّ الأمانة لا يمكنها إصدار أي تقديم في هذا الصدد إلا بتوقيع واعتماد من قبل الدفاع المدني.
إهمال الأراضي الحكومية
وحول تأخر الإدارات الحكومية كثيراً في استلام الأراضي المخصصة لها في المخططات المعتمدة، أكد "د. عشقي" على أنّ كافة القطاعات المستفيدة من الأراضي وجدت مشكلة وهي أنّ عليهم شراء الأراضي المخصصة لهم في المخططات، وهذا يحتاج إلى إجراءات طويلة من وزارة المالية، رغم الاعتقاد أنّ هذه الأراضي يفترض أن تكون بالمجان؛ لأنّها أسهمت في رفع قيمة المخطط والإقبال عليه، مما جعل أصحابها يستغلون ذلك ويتعاملون مع تلك الجهات بنوع من التعطيل أو التعجيز حتى ترتفع الأسعار أكثر، ولا شك أنّ الكثير من إدارات الخدمات تتحمل جزءاً من هذه المشكلة؛ لأنّها تأخرت في شراء الأراضي المخصصة لها، ولو كانت هذه الجهات الحكومية اشترت تلك الأراضي قبل سنين مضت لوقعت عليهم بأسعار زهيدة.
عدم التنسيق
ويشير "م. بخاري" في تعليق على ماسبق إلى أنّ مرد ذلك يرجع لعدم التنسيق بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً على أنّ هناك مخططاً جديداً يتمتع بكل الشروط إلاّ أن الأمانة لم تخاطب الجهات المستفيدة منه حيث إن هذا التنسيق كان مفقوداً.
ودعا "م. قحل" إلى منح كل الصلاحيات للجهة المستفيدة بعد أن يتم تعويض المالك بشيك يصدر من وزارة المالية حتى يتم تنفيذ المشروع في وقته ودون تباطؤ، مضيفاً أنّ هناك جهات معينة تتعدى على هذه المساحات المخصصة لبعض الجهات الحكومية.
علاج ناجع
وعن كيفية الوصول إلى علاج ناجع لهذه المشكلة، يؤكد "م. قحل" على أنّ الحل يكمن في التنسيق بين الأمانة وكل الجهات الحكومية المستفيدة، مضيفاً أنّ هناك (51) قطعة معروضة للبيع وتمت المفاهمة مع أصحابها لبناء مدرستين في هذه المساحة، وتم إبلاغ الوزارة بذلك؛ إلاّ أنه ورغم مرور حوالي عامين فلم يأت الرد، مشيراً إلى أنّه وبحلول عام 1435ه من الممكن جداً إلغاء نظام المباني المستأجرة، وذلك في حالة عدم وجود أي معوقات، مؤكداً على أنّ هذه المشاكل يمكن اجتيازها من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات المعينة وبين وزارة المالية وبين الأمانة، بجانب تشكيل لجنة من هذه الجهات لإذابة تلك المشاكل، وبالتالي تكون هذه اللجنة صاحبة الصلاحية في إصدار القرارات المرتبطة بهذا الشأن.
المطالبة بالحقوق
وأوضح "م. بخاري" أنّ الحل يمكن وبجانب التنسيق مع كل هذه الجهات في البحث المضني على هذه المساحات المخصصة والمطالبة الملحة من قبل هذه الجهات على حقوقها من المساحات التي تنص عليها القانون وهي نسبة (33%).
ويقول "د.عشقي": "إننا إذا اقتنعنا تماماً بأهمية التعليم الابتدائي والضرورة القصوى لهذه المرحلة الهامة في بناء الأجيال أو الشعوب فإن كل الجهات سوف لا تتوانى في البحث عن الحلول لهذه المشكلة، وسيجاهد الجميع في إقصاء كل المعوقات التي تعترض هذه المسيرة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقًاً بالنمو العقلي والاستطراد الفكري لكل فرد من أفراد هذا الوطن الحبيب".بينما يرى "م.قحل" أن وضع وإيجاد خطط استراتيجية هامة وبرامج تنفيذية لكل هذه المعوقات هي الطريق الأمثل للوصول إلى الغاية المنشودة .
«مواقف» استاد تعليم جدة تحولت إلى عمارات سكنية!
أوضح "م.أحمد محمد قحل" أنّ الأراضي التي كانت مخصصة كمواقف لإستاد تعليم جدة الرياضي تحولت إلى عمارات سكنية، مشيراً إلى أنّ الاستاد تجاوره قطعة أرض أطلعت عليها لجنة خاصة وتوصلت اللجنة إلى شرائها من وزارة المالية، إلاّ أنّ الملاك ظهروا على السطح، وهناك لجان قديمة كانت قد اختارت بعض المواقع واشترتها، واقترحت شراء مواقع أخرى في أرض بديلة، إلاّ أنّ العملية لم تتم بعد، وكان سمو وزير التربية والتعليم سبق وأن قام بزيارة هذه المواقع وطالب بتقرير كامل، مضيفاً أنّ هذه الأمور كلها تؤكد عدم وجود (ملكيات) فحص تعد من المستحدثات، وهذا الدور يقع على عاتق (الأمانة) لاسيما وقد سبق أن نزعت(14) قطعة من كتف الملكيات، وتبقت (5) قطع لم يتم نزعها.
شراء أراضٍ من أفراد كانت مخصصة لجهات حكومية!!
أكد "م.أحمد محمد قحل" أنهم سبق وأن أعلنوا في الصحف المحلية عن رغبتهم في شراء أرض وتقدم أحد المواطنين ب(4) قطع، ووقع الاختيار على إحدى هذه القطع، واتضح أنها من القطع المخصصة لوزارة التربية والتعليم، وكذلك المفاجأة الأخرى عندما تبين أنّ جزءاً كبيراً من الأرض المخصصة للتعليم أقيمت عليها محطة تابعة لشركة الكهرباء؛ فتم اللجوء إلى الأمانة التي أفادت بإمكانية الاستفادة من المساحة المتبقية من هذه القطع؛ لأنها تكفي لبناء المدرسة، وهو أمر غير صحيح؛ لأنك لا يمكن أن تبني مدرسة بجوار محطة كهرباء، وهو أمر يدعو للتساؤل ..إذ كيف أعطيت الأرض لجهة ليس لها الحق فيها؟، وكيف ذهب جزء من تلك الأرض لملكية الغير؟، مطالباً الجهات المعنية بحسم هذه المشاكل ودرئها والاهتمام بالتعليم عن طريق الحصول على هذه المخصصات دون عوائق؛ لأنّ التعليم في كل زمان ومكان هو عصب الحياة.
مقترحات وتوصيات (الأراضي)
أجمع المشاركين في الندوة على عدد من المقترحات والتوصيات لعلاج هذه المشكلة، ومنها:
* عدم السماح بتحويل أراضي الخدمات العامة لمنح خاصة تحت أي ظرف، وعدم المساس بها حتى لو تأخرت الجهات المعنية في إفراغها لصالحها بسبب إجراءات المالية الطويلة.
* الحفاظ على الحدائق والمسطحات الخضراء؛ لأهميتها الكبيرة وعدم تحويلها لغير ما خصصت له.
* مطالبة الجهات المعنية بحقوقها، وعدم التفريط في أراضيها المخصصة لها في المخططات المختلفة، والتي أُخذت تحت أي مسمى بعد تحديد تلك المواقع في المدن من قبل الأمانات.
* الأخذ بعين الاعتبار أن لا يتم التعامل مع أراضي الخدمات في المخططات كأراضٍ استثمارية، وأن لايسمح لملاك المخططات برفع أسعارها بناء على بورصة أسعار الأراضي التي وصلت لأرقام فلكية، لأنّ هذه الخدمات أسهمت في جذب الناس لتلك المخططات، ويجب أن يكون سعر بيعها للجهات الحكومية بسعر بعيد عن المغالاة.
* ضرورة التنسيق بين الأمانات وجميع الجهات الحكومية المستفيدة والرفع لها عن مواقع أراضيها منذ الوهلة الأولى لاعتماد تلك المخططات.
* تشكيل لجنة من جميع الجهات الحكومية لإذابة هذه المشاكل المتعلقة في عدم توفر أراضي كافية للخدمات العامة في مختلف المدن.
* وضع برامج وخطط إستراتيجية وبرامج تنفيذية لحل كل هذه المعوقات التي تعاني منها مرافق الخدمات.
مقترح إنشاء هيئة لمراقبة الأراضي.. وتحويل اللائحة إلى نظام
خلصت أغلبية مداخلات أعضاء مجلس الشورى خلال استكمال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لداسة مشروع لائمة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات مؤخراً إلى التأكيد بضرورة التصدي للتعديات من خلال استصدار نظام متكامل عن طريق إعادة مشروع اللائحة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وصياغة مواده وتوسيعها.
7 مليارات ريال سنوياً حجم التعديات
وبرر الأعضاء هذا المطلب بوجود ثغرات متعددة في مشروع هذه اللائحة، سواء فيما يتعلق بمسماها وغموض مصطلحاتها وضعف مواردها، لذا فإن المشروع يحتاج إلى مزيد من العناية والتجديد في المصطلحات الواردة فيه وتوضيحها، حتى لا يخرج عامضاً يصعب تطبيقه، إلى جانب أن المشروع جاء ليعالج شكلة التعديات فقط ولم يصل إلى جوهر هذه المشكلة والسبب الحقيقي الذي يؤدي إلى التعديات على الأراضي الحكومية، فيما ذهب أحد الأعضاء في مداخلته إلى تقديم مقترح بتشكيل هيئة حكومية تشرف على مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها، في حين قدر عضو آخر الخسائر التي تتكبدها الدولة سنوياً بسبب التعديات بنحو سبعة مليارات ريال.
وتواصلت انتقادات الأعضاء على مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية، لافتين إلى أنه لم يشر إلى عديد من القضايا المطروحة حالياً في هذا الشأن كموضوع معالجة مشاكل المناطق العشوائية، وموضوع التعديات على الأراضي الساحلية وأراضي الأوقاف والأراضي البور الزراعية، إضافة إلى عدم تطرق المشروع إلى نظام السجل العقاري ودوره في المحافظة على الأراضي الحكومية.
وتلخصت جوانب مشكلة التعدي بحسب مداخلات الأعضاء في ثلاثة جوانب، أولها يتعلق الاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي ومعاقبة المعتدي، الجانب الثاني يتعلق بحجج الاستحكام أو الإحياء ووضع اليد على الأراضي البيضاء وإصدار الصكوك والإجراءات المعمول بها، فيما يتعلق الجانب الثالث بمنح الأراضي.
المشاركون في الندوة
د. علي عشقي أستاذ مشارك في جامعة الملك عبدالعزيز
م. علي أمين بخاري مدير الشؤون الفنية في إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة
م. أحمد محمد قحل ساعد شؤون المباني في الإدارة العامة للتربية والتعليم بجدة (بنين)
نزار هاشم معتوق مدير العلاقات العامة في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة