شبان على مفترق طرق.. الانفتاح لا يعني الانفلات من القيم!

تقرير «هيئة التحقيق» كشف زيادة القضايا الأخلاقية في المجتمع

كشف تقرير صادر عن هيئة التحقيق والإدعاء العام أن قضايا العرض والأخلاق وصلت إلى (28540) قضية في المملكة خلال العام المنصرم، وتضمن هذه القضايا كلاً من حالات "الزنا" و"اللواط" و"الخطف" و"التحرش"، بالإضافة إلى "الخلوة غير الشرعية".
"الرياض" وعبر قراءة اجتماعية متأنية مع المختصين طرحت التقرير على طاولة النقاش، للتعرف على الأسباب التي تقف وراء ارتفاع مؤشر القضايا الأخلاقية في المجتمع، والتي يعتبر التعامل السلبي مع الشباب أحد أهم أسبابها، من خلال سلسلة تبدأ من المنزل، مروراً بالمدرسة والمجتمع، عبر كلمات تتردد على مسامع الأبناء المنفتحين على وسائل التقنية والرافضين لوصاية السيف المسلط على رقابهم، في صورة كلمات تندد بالعقاب والبطش والتهديد في حالة الخطأ أو تجاوز الخطوط الحمراء.
د.المضواح: ثقافة «حرام وعيب وممنوع» ملأت نفوس الشباب كبتاً..
لم تعد مناسبة
في البداية يقول "د.مضواح المضواح" الباحث في علم الجريمة والعقوبة: إن الحلول التي ظهرت لمواجهة كافة المشكلات الاجتماعية في الماضي، لم تعد مناسبة للمشكلات التي تحدث في الوقت الحاضر، وإن كانت تتشابه معها في المضمون، وذلك لأن المشاكل نفسها تتطور إلى أشكال أكثر تعقيداً، وتتحول إلى مشكلات مركبة، وتظهر مشكلات جديدة لم تكن معروفة في الماضي، مما يتطلب حلولاً متطورة ومركبة وحديثة، مضيفاً: "إذا ما استمرت سلطات المجتمع في استخدام الحلول العتيقة، فإنما تكبل الأفراد بالماضي البعيد، وتستخدم العلاج غير المناسب في الزمن الغير ملائم، مما يجعل المجتمع يعيش في صراع مع التخلف لزمن طويل، لأن التغير في الماديات لا يمثل من التطور سوى قشوره، إذا لم يواكبه تغير في العقول والثقافة والوعي ونبذ الأنانية، وفهم روح العصر، واحترام الآخر، وإدراك الحاجات الإنسانية، وبخاصة تجاه من هم في مرحلة المراهقة والشباب، والإلمام بأساليب التعامل معهم".
حرام وعيب وممنوع!!
وأوضح "د.المضواح" أنه لا يعني هذا أن نتخلى عن حلول ومصطلحات الماضي كلها، بل التخلي عن بعضها وتطوير البعض الآخر، وتعديل مجالات استخدامه، فعلى سبيل المثال: نجد أن مصطلحات (حرام، عيب، ممنوع) موجودة كمرتكزات ثقافية منذ أن عرف الإنسان معنى القيم، وكل ثقافة بشرية تتخذ لنفسها قيما ترتكز على هذه المصطلحات الثلاثة، فالحرام مرتبط بالدين، والعيب مرتبط بالأخلاق السائدة، والممنوع مرتبط بالأفعال المحظورة قانوناً، مشيراً إلى أن هذه المصطلحات الثلاثة ستظل مرتبطة بالوجود البشري، ومن هنا فإن استخدامها في حد ذاته ليس خطأً، فإذا ما اقترف الفرد فعلاً يتعارض مع الدين أو يجرح الأخلاق أو يخرق القانون، فيعبر المجتمع عن رفضه لهذا الفعل باستخدام المصطلح المناسب لنوع المصلحة التي اعتدي عليها، ذاكراً أن هناك خطأً قد يقع فيه المجتمع عندما يعتمد على فهم وتفسير أسلافه قبل مئات السنين للنصوص الدينية وفلسفتهم ل"الحرام"، وعلى صياغتهم للقيم والأخلاق وفلسفتهم ل"العيب" وعلى تحديدهم للأفعال المحظورة اجتهاداً وفلسفتهم ل"الممنوع"، معللاً ذلك بأن أفعالاً جديدة ستظهر مع الزمن وسيأخذ بها الناس على نطاق واسع، وسيجد كل فرد في المجتمع أنه وقع في الحرام أو العيب أو الممنوع، إذا ما كان المجتمع لا يزال يستخدم هذه المصطلحات بالطريقة نفسها التي كان الأوائل يتبعونها قبل مئات السنين، ومن ثم تفقد هذه المصطلحات كثيراً من قيمتها وتأثيرها بسبب كثرة الاستخدام واتساع نطاق الأفعال المحرمة والمعيبة والممنوعة إلى حد يجعل كثيراً من أفراد المجتمع يشعرون بالتناقض الوجداني، وأنهم في سجن اجتماعي كبير بسبب أن كل شيء في نظرهم أصبح محرماً وعيباً وممنوعاً، ما يدفع بهم إلى كره الأخلاق والنظم السائدة في مجتمعهم واحتقارها، واتهامها بالتخلف.
التطور في الماديات لا يعني شيئاً بدون وعي والتزام بحدود الأدب والأخلاق
عديمة الجدوى
وركز "د.المضواح" على أدوات تربية الأبناء، وأنه مهما كانت الأدوات التي تستخدمها الأسرة والمدرسة للتربية والتنشئة واستيعاب طموحات الشباب وأفكارهم ورغباتهم صحيحة، فإنها ستبقى عديمة الجدوى، إذا لم يكن المجتمع نفسه يستخدم هذه الأدوات ويعلي من قيمتها، مبيناً أن المجتمع لا يمكنه الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من التجانس بينه وبين مؤسساته إذا كانت القوة المسيطرة على ثقافته وأفكاره متخلفة، أو كان تطور المجتمع يهدد مصالحها، فتعمد إلى تكريس العقبات الطبيعية التي تعيقه عن التطور، وتأتي بعقبات أخرى "مصطنعة" تحوله إلى مجتمع مشلول فكرياً وعلمياً وثقافياً، فتجعله يكتفي من التطور بقشوره المادية، وتشغله بنفسه من خلال الصراع بين المؤسسات والأفراد حول أفعال تحرمها هذه القوة المسيطرة وليست بحرام، وتُعَيِّبُها وليست بعيب، وتمنعها وليست بجرائم ولا حتى جنح أو مخالفات، متمنياً أن يدرك الفاعلون المؤثرون في المجتمع أنه كلما اتسع نطاق التحريم كثر أهل الحرام، وكلما اتسعت دائرة الأفعال المعيبة كثر أهل العيب، وكلما بالغ المجتمع في الممنوعات كثر الخارجون على القانون، بمعنى أنه كلما اتسع نطاق التحريم والعيب والمنع، زاد ذلك في عدد القضايا ومعدلات الجرائم، وارتفع عدد المجرمين والمخالفين والجانحين والمنحرفين في نظر مؤسسات المجتمع، وانشغل المجتمع عن تطوير نفسه بحرب بين أفراده ومؤسساته، ذاكراً أن السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم، هو إعادة تشكيل فهم المجتمع للنصوص الدينية بما يتفق مع العقل والمنطق والمصالح الضرورية لحياته، وتطوير فلسفته حول القيم والأخلاق، وإزالة كل مظهر من مظاهر التناقض بين التنظير والتطبيق، وأن يكون أفراد المجتمع متساوون أمام معايير القيم والأخلاق، ومحددات السلوك والحقوق والواجبات.
.. وآخرون في قبضة رجال الأمن بعد سوء سلوكهم
تتصادم مع القيم
وأوضح "د.ناصر المهيزع" من جامعة الملك سعود، أن أساليب التربية المعاصرة تنقسم إلى قسمين أحدهما أسري عناصره الوالدين ومحيط المنزل وما يدور فيه من نقاشات بينهم والأبناء، والآخر قانوني عنصره السلطة المجتمعية، والتي تحكم على تصرفات الشاب والفتاة بأحكام قد تقسو أحياناً فيها، مما قد يتسبب في تغير مسار حياتهم للأسوأ، مرجعاً أسباب ارتفاع القضايا الأخلاقية في المجتمع إلى التعريفات القانونية الخاطئة لها، مؤكداً على أن أهم أداة في أسلوب التربية الحديثة تتمثل في زرع القيم الدينية والاجتماعية والتي تمنع من الانزلاق، فالطفل يتلقى معلوماته من أصحابة والتلفزيون والأفلام و"الانترنت"، مشيراً إلى أن دور الأسرة أصبح مجرد توجيه الأبناء للتعامل مع كم كبير من المعلومات والتي تهدف لغزوهم، فالشباب معرضون لكثير من المعلومات التي تتصادم مع الثقافة والقيم المحلية، وبالتالي هم أكثر عرضة من غيرهم في الوقوع في الانحرافات الأخلاقية -إن جاز لنا تسميتها-.
دون رقابة
ورأى "د.علي العمري" رئيس قناة فور شباب العالمية، أن الخطاب الإعلامي الموجه للشباب والذي يمر دون رقابة، يحدث فجوة كبيرة بين ما يتلقونه من تنشئة داخل البيت وبين ما يصلهم عبر وسائل الاتصالات المتنقلة، موضحاً أنه في عصر اليوم المسؤولية المدنية لم تقم بدورها في تقنين نوعية ما يعرض من برامج فضائية وإذاعية للشباب، وفيها مساحة كبيرة من اللهو المباح والمتعة ولمدة أربع وعشرين ساعة، تغذي الجانب الترفيهي في حياتهم، والذي يعتبر مشكلة كبيرة يجب التصدي لها وإيجاد الحلول العاجلة، مؤكداً على أنه يوجد كثافة هائلة للضغط على الشباب من جانب البيت والمدرسة والمجتمع، تأتي في صور متتالية عبر قائمة من الممنوعات لا نهاية لها، بدءًا من منعهم الاقتراب من المراكز التجارية، فنجد الشباب متجمعون أمام أبوابها بسبب منعهم من التسوق إلا من أوقات محددة تختاره إدارات الأسواق، والتي قد تكون غير مناسبة أحياناً للشباب وتتعارض مع أوقات دراستهم أو عملهم أو رغبتهم لشراء حاجيات ضرورية، وانتهاءً بالحجر على آرائهم والتعامل بسلبية مع مقترحاتهم، مما يدفعهم للجنوح إلى تصرفات طائشة وصبيانية، بحثاً عن لفت الانتباه أو بحثاً عمن يحتضن معاناتهم والتي صوره لنا (تقرير هيئة التحقيق)، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية والرقابية مسؤولة عملياً عما يحدث للشباب من إشكاليات، ومطالبة بالتحرك السريع لخدمة قضيتهم، وذلك بالمشاركة مع الأسرة، والتي تعتبر مسئوليتها مضاعفة وضخمة في احتضان الشاب والعيش معه في حياة متوازنة، بعيداً عن حياة القرارات في مجتمع يعيش متغيرات دائمة، ذاكراً أن الدراسات العلمية الأسرية أثبتت صمود من تمت تربيتهم بتوازن من الأبناء أمام الفتن، مما ساعدهم على اختيار قراراتهم وإيجاد الحلول لمشاكلهم، داعياً مؤسسات المجتمع المدني النزول للميدان سواء على مستوى العلماء والمشايخ وطلبة العلم والمؤسسات الخيرية والمهتمين بشؤون الشباب، وأن يقوموا ببرامج عملية كإقامة الملاعب والمنشآت الرياضية والترفيهية، والتي تخدم الشباب في كل مراحل حياتهم.
السلطة الأبوية
وقال "د.إبراهيم الصمبع" في جامعة الملك سعود: إن ضعف القيمة التربوية بالمدرسة وتقليص دور الأستاذ الاجتماعي مع طلابه كرمز للقيم والأخلاق وتحجيم وظيفته إلى مجرد ملقن للمعلومات، إلى جانب ضعف صورة السلطة الأبوية داخل البيت، إحدى مؤشرات ارتفاع القضايا الأخلاقية، والتي وصفها بالتصرفات السلوكية الخاطئة، موضحاً أنه لا يجب أن تصنف هذه التصرفات على أنها قضايا، حتى لا يصبح أبناؤنا جميعا في المجتمع منحرفين أخلاقياً، مضيفاً: "للأسف هناك غياب واضح لدور الأسرة بنسبة (50%)، فالتربية فى بعض المنازل أصبحت تقوم عبر نصائح عابرة، والأسرة لم تعد تقوم بدورها في بناء القيم والأخلاق، ورفاق أبنائنا أصبحوا أشخاصا مجهولين نلتقى بهم بمحض الصدفة خلال لقاءات عابرة، دون التأكد بأنهم يمثلون الرفقة الصالحة لهم، مقابل استهتار مباشر من الشباب بالأنظمة، بل وبتنا نتلمس توتر العلاقة بين الطالب ومعلمه عبر حوادث تشهده أسوار المدارس"، لافتاً إلى أن أدوات التربية الحديثة لا تحتوى على مضامين أدوات العصر الحديث سوى بالإسم؛ لأننا نحاول تربية أبنائنا كما ربونا آباؤنا، متناسين بأن لكل زمان رجالاته، مما يضعف دور هذه التربية لعدم ملائمتها لشباب وشابات هذا العصر، ويجعلنا نشعر بالإحباط والفشل أحياناً، للوصول إلى اتفاق بيننا وبين هذا الجيل، مما يدفعنا ودون إدراك لمصادرة آراء الشباب دون التأكد من هويتها، ونرفض سماع رأيهم وفي حالة وقوع الخطأ نقوم بتوبيخهم وتهديدهم، مطالباً بإعطاء مساحة كافية من الرأي والتقدير والحوار للطالب في المؤسسات التربوية، للتعبير عن همومه وقضاياه، ولبناء شخصيته، والذي يعتبر نوعا من التقدير الذاتي والذي يكون بمثابة الحماية الاجتماعية له من الوقوع في الزلات.