القضاء الفرنسي يؤجل النظر في ترحيل مسؤول المراسم الليبي

متهم باختلاس7 ملايين يورو

أرجأ القضاء الفرنسي امس الى 19 كانون الثاني يناير 2011 النظر في طلب طرابلس تسليمها مسؤول المراسم الليبي سابق نوري المسماري الذي تشتبه باختلاسه ملايين الدولارات. وتم التأجيل بطلب من فردريك لاندون محامي المسماري بهدف اعداد دفاعه. واعترض المسماري الذي مثل طليقا امس امام المحكمة على قرار تسليمه لليبيا. وأكد المسماري الذي تشتبه ليبيا في "اختلاسه أموالا عامة" قيمتها سبعة ملايين يورو، امام المحكمة انه "بريء".
وقال محاميه لوكالة فرانس برس "ان الوقائع مشكوك فيها بالكامل ولا يوجد حتى ما يشبه الدليل عليها"، مضيفا ان هذا الإجراء قد يكون "خطأ من السلطات الليبية". وقال المسماري في 15 كانون الاول ديسمبر حين تم النظر في تمكينه من المثول طليقا ان مديرية "المراسم لا تدير أي أموال عامة لان ميزانية المراسم من مشمولات وزارة المالية".
وتم توقيف المسماري في 29 تشرين الثاني نوفمبر في المنطقة الباريسية ثم وضع قيد الحبس مع قابلية الترحيل. وأفرج عنه في 15 كانون الاول ديسمبر بعد قرار "تاريخي" بحسب محاميه لمحكمة الاستئناف في فرساي استند الى تنديد القانون الاوروبي بنقص استقلالية النيابة الفرنسية.
وفي عملية التسليم هذه كلفت محكمة الاستئناف بإبداء رأيها. واذا وافقت تتولى وزارة العدل إعداد تقرير عن عملية الترحيل قبل صدور قرار من رئيس الوزراء. واذا لم توافق يتم وقف اجراءات تسليم المشتبه به.