أكد أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي رئيس مجلس الشورى المصرى صفوت الشريف رفض مصر التام لأي تدخلات من الخارج في العملية الإنتخابية المقررة لمجلس النواب فى 28 نوفمبر الجارى.وأشار الشريف فى تصريحات صحفية له امس الى أن الرئيس حسني مبارك سبق وأعلن في المؤتمر الأخير للحزب الوطني أن الإنتخابات ستتم بمتابعة المجتمع المدني المصري، وليس هناك أي مجال لمن يرددون الأقاويل حول مطالبهم بفرض رقابة دولية على هذه الإنتخابات، فهذا يعتبر تدخلا فى الشأن المصري، وهو ما نرفضه، ولا مكان أو موقع لهذا النوع من المطالبات لهذه الأصوات والحزب الوطني والأحزاب الشرعية ترفض هذا التدخل من أى جهة.ويأتى ذلك فى الوقت الذى تدعو فيه الولاياتالمتحدة لتصويت حر فى مصر خلال الانتخابات التشريعية التى ستجرى فى 28 نوفمبر فى وقت تتهم فيه جماعة الإخوان المسلمين السلطات بتوقيف مرشحين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيليب كراولى، إن "الولاياتالمتحدة لا تزال متمسكة بانتخابات حرة ونزيهة فى مصر". وقال الشريف أن هناك غرف عمليات في جميع المحافظات وبها مجموعات قانونية تعمل على مدار الساعة وعلى إتصال مستمر بالأمانة العامة وأمانة التنظيم كي تساعد المرشحين للحفاظ على حقوقهم بالنسبة للدعاية وأيضا من حقهم إستخدام ما يرونه مناسبا للحفاظ على قرارات اللجنة العليا، ومواجهة من يخلطون الدين بالسياسة أو يقدمون رشاوى، على أن يبلغوا عن هذه المخالفات للجنة العليا. وأضاف أن الحزب الوطني يركز كل اهتمامه حاليا لتحقيق أوسع مشاركة سياسية وهي الضمانة الحقيقية للتعبير، عن إرادة الناخبين، وأكبر ضمانة للحيادية والشفافية. وطالب الشريف بعدم تبادل الإتهامات بين الأحزاب السياسية، ووصفها بأنها لن تفيد، فالوطني لديه إنجازات واضحة وجلية ويخوض الإنتخابات ببرنامج قوي وواضح. وقال "لا نريد لأحد أن يخاطبنا بطريقة الإتهام، فالحزب الوطني حزب الأغلبية ويخضع لتعليمات اللجنة العليا، ونتعرض للطعون ونكسب ونخسر، فهناك مساواة حقيقية بين المرشحين، وليس من مصلحة أحد وصم الإنتخابات قبل أن تبدأ فهذا ليس الوقت المناسب". وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، أن الأعداد النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب وفقا للكشوف النهائية بلغت 5181 مرشحا ومرشحة، من بينهم 4801 مرشح ومرشحة على المقاعد العادية، و380 مرشحة على المقاعد المخصصة المرأة.