بدأ كبار القادة العراقيين اجتماعا في اربيل ظهر أمس الاثنين بدعوة من رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للبحث في السبل الكفيلة بالخروج من ازمة مستعصية مستمرة منذ ثمانية اشهر تلت الانتخابات التشريعية. وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إن هناك «ثلاث نقاط مهمة هي الوحدة الوطنية والمصالحة والشراكة». ودعا إلى «فتح صفحة جديدة لدفع التفاهم بين الكتل المختلفة والاسراع في تشكيل الحكومة ، وشراكة وطنية حقيقية حيث يجب أن يكون الشريك شريكاً حقيقياً ، من اجل تجاوز الماضي بكل جراحاته». لكنه استدرك قائلا «إن البداية الجديدة مشروطة بالالتزام بالدستور بشكل كامل»، أي عدم الخوض في مسألة تعديل النص الدستوري مجدداً. الا أن الخصم الرئيسي للمالكي، رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي قال إن «المطلوب تحقيقه هو تشكيل حكومة سريعاً وفق الاستحقاقات الانتخابية تكون قادرة على تعديل مسار العملية السياسية». ودعا الى «المساواة في الحقوق والواجبات والصلاحيات وان لا يكون لأحدنا اليد العليا على الآخرين ، يجب أن تكون الصلاحيات موزعة ومتساوية وضامنة بعيدا عن الطائفية». من جهته، عبر نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي عن اعتقاده بأن الاجتماع لن يتمكن من تسوية الخلافات العالقة. وقال إن «الكثير من النقاط الخلافية ما تزال عالقة ولا ارى إمكانية لحسم الخلافات خلال الاجتماع» الذي يستمر ثلاثة أيام. واضاف ان «هذه النقاط تستلزم الكثير من الوقت واولى المسائل العالقة إعادة النظر في الدستور». وكان بارزاني أطلق منتصف سبتمبر مبادرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة تركز على «التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد». ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظراً للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي. ورغم مرور ثمانية اشهر على الانتخابات التشريعية، ما يزال العراق بدون حكومة بسبب خلافات مستعصية بين الكتل النيابية.