قال وزير مالية الكويت أمس بأن ضعف الدولار الأمريكي ليس مبعث قلق بالنسبة لاقتصادات دول الخليج وإن من المرجح أن ترفع بلاده الإنفاق في ميزانيتها للسنة المالية القادمة 2011-2012. ويثير تراجع الدولار قلق منتجي النفط حيث يخفض قيمة إيرادات تصدير الخام المقومة بالعملة الأمريكية في حين ترتفع أسعار وارداتهم من سلع أولية مثل الحبوب. لكن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أجاب بالنفي عندما سئل إن كان هناك أي قلق بشأن أثر ضعف الدولار على اقتصادات دول الخليج العربية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشمالي قوله إن مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لا تبعث على القلق. كان الدولار لأمس أدنى مستوى في 11 شهرا مقابل سلة عملات الأسبوع الماضي. وعلى عكس سائر منتجي النفط الخليجيين تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 2007 واعتمدت سلة عملات بهدف كبح التضخم الذي كان يرتفع ارتفاعا حادا في ذلك الحين. وغالبا ما يكون لضعف الدولار أثر رفع أسعار النفط مع تحول تدفق الأموال من سوق العملة إلى السلع الأولية بحثا عن عوائد أفضل. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي إن ضعف الدولار سيؤثر بعض الشيء على التضخم في منطقة الخليج لكنه توقع عدم تغير أنظمة سعر الصرف الخليجية. وقال "توجد أدلة وفيرة اليوم على أن اقتصادات الخليج ككل لن تفكر في خفض القيمة أو فك ربط العملات بالدولار لأنها سياسة غير حصيفة ولا تخدم أي غرض اقتصادي." وأضاف "لكن سيكون لاستمرار ضعف الدولار بعض التداعيات التضخمية." وضغوط الأسعار مرتفعة نسبيا في السعودية والكويت حيث التضخم فوق خمسة بالمئة بينما التضخم أضعف من ذلك في باقي دول الخليج.