تعرض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لانتقاد غير مسبوق من جانب الحرس الثوري قوة النخبة العسكرية التي تعتبر عادة أقوى مؤيديه. وكرر مقال كتب بلهجة حادة ونشر في المجلة الشهرية للحرس الثوري انتقادات وجهت لأحمدي نجاد من جانب أطراف أخرى في المؤسسة الايرانية مما يظهر أن محاولات رأب الصدع بين صفوف النخبة الحاكمة في الجمهورية الاسلامية مازالت متعثرة. ويواجه أحمدي نجاد ومساعدوه المقربون انتقادات من اعضاء البرلمان والنظام القضائي وبعض رجال الدين الأقوياء لقوله ان البرلمان لم يعد في مركز صنع القرار وترويجه للقومية "الإيرانية" بدلا من الانتماء "الاسلامي". وفي مقال بعنوان "هل البرلمان في مركز صنع القرار أم لا" تساءلت مجلة رسالة الثورة قائلة "هل يبرر الوجود على القمة الاعتقاد بأن أي عمل تقوم به الحكومة صواب بغض النظر عن القانون"؟. وبعد اعادة انتخابه في يونيو حزيران 2009 واجه أحمدي نجاد مظاهرات ضخمة من حركة معارضة تقول ان الانتخابات زورت وهو ما ينفيه الرئيس الإيراني. وأصبحت الانقسامات في صفوف المتشددين أكثر وضوحا في الأشهر التي أعقبت إخماد الاحتجاجات. وللحرس الثوري الإيراني قواته البحرية والجوية وهيكله القيادي الخاص بعيدا عن القوات المسلحة النظامية. ولعب الحرس مع ميليشيا المتطوعين التابعة له (الباسيج) دورا رئيسيا في إخماد الاحتجاجات بعد الانتخابات والتي اعتبرت أسوأ اضطرابات منذ الثورة الاسلامية عام 1979.