العراق: حقل القومية في استمارة التعداد السكاني يثير أزمة جديدة بين العرب والأكراد

بدأت بوادر ازمة سياسية في العراق بشأن التعداد السكاني الذي من المؤمل ان يجرى في الخامس من شهر ديسمبر المقبل اثر مطالبة الكرد تضمين استمارة التعداد حقلاً عن القومية ، فيما رفض العرب في مدينتي كركوك والموصل ادراج هذا الحقل. ووصف رئيس القائمة الكردية في مجلس محافظة نينوى خسرو كوران التوجه بالغاء حقل القومية من استمارة التعداد ب"المؤامرة" الجديدة ضد الشعب الكردي، مؤكداً أن "الذين يعارضون إحصاء السكان في الموصل وكركوك خائفون من ظهور الحقيقة". وتأتي تصريحات كوران ردا على وزير التخطيط العراقي علي بابان الذي اشار في تصريحات الى وجود توجه لالغاء الحقل الخاص بالقومية في استمارات التعداد، فيما لم يصدر اي موقف من الحكومة المركزية ببغداد إزاء ذلك الموضوع. وأضاف كوران وهو أيضا مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في نينوى أن "الذين يعارضون احصاء السكان في الموصل وكركوك هم خائفون من الحقيقة، لأنهم يعلمون بأن النظام السابق وفي التعدادات السابقة منذ عام 1977 ولغاية آخر احصاء تم في عام 1997، قام بتسجيل معظم السكان الكرد كعرب". حسب قوله.
وحول ما يشاع من قيام الكرد باستقطاب اكراد من دول مجاورة وتوطينهم في مدينة الموصل وكركوك، أوضح كوران انه "من غير المعقول ان يقدم أكراد على العيش في نينوى في ظل الظروف غير المستقرة أمنياً في حين أن العكس هو الصحيح، حيث إن مئات الاكراد فروا من الموصل وكركوك الى اقليم كردستان وللخارج". واضاف رئيس قائمة نينوى أن "هناك 7000 آلاف عائلة رحلها النظام السابق من نينوى وجرت إعادتها إلى قراهم" ، واعتبرت اللجنة العليا للتعداد السكاني في إقليم كردستان أن "إلغاء حقل القومية من استمارة التعداد السكاني مخالف لقانون الإحصاء العراقي"، مؤكدة أنها أبلغت اللجنة العليا في بغداد بضرورة تثبيت الحقل في استمارة الإحصاء.