تفاعلت مجموعات كبيرة من النساء في أنحاء متفرقة من مدن ومحافظات المملكة مع الحملة الشعبية النسائية الإليكترونية التي تقودها إحدى بنات جلدتهن بعنوان (كفاية إحراج)، حيث يطالبن من خلالها بتطبيق القرار رقم 120 من المادة الثامنة الصادر في عام 2006 من مجلس الوزراء، والخاص بحصر مهنة بيع المستلزمات النسائية على النساء دون الرجال، مطالبات بإيجاد أسواق نسائية خاصة، وحصر بيع المستلزمات التي تخص النساء على النساء فقط دون الرجال. وبررت قائدة الحملة السيدة فاطمة قاروب إطلاقها لهذه الحملة الشعبية (كفاية إحراج) أن الذي دفعها لتبني هذه الحملة هو ما تشعر به كغيرها من بني جلدتها من إحراج خلال ذهابها للتسوق، وسؤالها من قبل الرجال خاصة من الجنسيات الأجنبية عن مقاسات ملابسها الداخلية والألوان المنسجمة مع نفسيتها، وتتناسب مع ثقافتها الأسرية والاجتماعية، إضافة إلى الأسئلة الفضولية التي تتلقاها كل النساء من أنها آنسة أم متزوجة ... إلخ؟ ويزداد الأمر صعوبة وهي تتلقى هذه الأسئلة خاصة عندما تكون برفقة شقيقها أو والدها. مشيرة إلى أن ذلك قد يكون ذريعة لفتح باب الحديث في أمور لا تحمد عقباها من بعض ضعاف النفوس من الباعة الشباب الذين ليس لديهم غيرة أو احترام لخصوصيات المتسوقات. وأوضحت قاروب أن نشاط الحملة التي أطلقتها منذ أسبوع على الموقع الإليكتروني الاجتماعي (الفيس بوك) لن يتوقف حتى يتم تطبيق هذا القرار، وقالت: يشارك في الصفحة حتى الآن أكثر من 1000 عضو أغلبهم من الرجال، وقد لاقت الحملة صدى كبيرا. وطالبت في هذا الصدد بأهمية تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بحصر مهنة بيع المستلزمات النسائية على النساء دون الرجال. وكانت مجموعة من النساء السعوديات قد أطلقن في وقت سابق أيضا حملات متكررة لمقاطعة محلات الملابس النسائية التي يعمل فيها الرجال، حيث كانت وزارة العمل السعودية قد ألغت قرارها الصادر في عام 2004 بمنع الرجال من العمل في محال بيع الملابس الداخلية النسائية وأجلته إلى عام 2006 قبل أن تلغيه مرة أخرى.
