وجهت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعميما إلى أعضائها بعدم استخدام الألقاب العلمية دون تقديم ما يفيد بأن تلك الشهادات التي تخولهم استخدام ذلك اللقب قد تمت معادلتها من قبل لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي. جاء ذلك التعميم بناء على قرار لجنة سلوك وآداب المهنة بالهيئة والذي أشار إلى برقية من وزير الداخلية والتي تضمنت توصية اللجنة المختصة بالتعميم على الوزارات والقطاع الخاص بعدم اعتماد الشهادات العلمية دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب ما لم تكن الجامعة معترفا بها من قبل وزارة التعليم العالي، وقد تضمن التعميم التأكيد على أعضاء الهيئة بضرورة تزويد الهيئة بما يثبت معادلة المؤهلات العلمية مثل شهادة الدكتوراه أو غيرها من لجنة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي، كما طلبت من لجنة مراقبة جودة الأداء المهني بالهيئة متابعة المحاسبين القانونيين الذين يستخدمون تلك الألقاب دون وجود ما يثبت معادلة تلك الشهادات من الجهة ذات العلاقة. ويأتي هذا القرار في إطار الإسهام في الجهود المبذولة من عدد من أجهزة الدولة لمحاصرة ظاهرة انتشار الشهادات غير المعترف بها .