تدرس قمة سرت ملفين مهمين تم ارجاؤهما منذ مارس الماضي وهما يتعلقان بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، ومبادرة الامين العام للجامعة العربية والتي عرفت باسم «رابطة الجوار العربية». وانتهى النقاش الى خلاف بين الداعين الى تسريع اقامة «اتحاد عربي»، وبين المطالبين باتباع «منهج التطوير التدريجي» والابقاء على الجامعة العربية، مما دعا القمة الخماسية الى ارجاء بحث اقامة «الاتحاد العربي»، بينما وافقت على اقتراح الرئيس حسني مبارك بان يكون التغيير في اسم الجامعة في حدود اضافة كلمة «اتحاد» فقط، على ان يكون اسمها «اتحاد الدول العربية». اما الملف الثاني، يتعلق باقتراح الامين العام للجامعة العربية باطلاق «منطقة جوار عربي» تضم الدول المتاخمة للنظام الاقليمي العربي ولها علاقات تفاعلية معها تنضم هذه الدول جميعا في رابطة اقليمية مع جامعة الدول العربية، وايضا دعوة تشاد التي ينص دستورها على ان اللغة العربية لغة رسمية لها، ويتم النظر في دعوة الدول الاخرى مثل ايران واثيوبيا واريتريا والسنغال، على اساس قاعدة توافق الاراء، أي آراء الاعضاء في الجامعة العربية. ويقضي المشروع -والذي ابدى عدد من الدول العربية تحفظهم عليه- بان تضم الرابطة مختلف الدول المحيطة بالعالم العربي في اسيا وافريقيا، وتتشكل بناء على دعوة من الدول العربية واحدة تلو الاخرى، ويقترح المشروع ان توجه الدعوة الاولى الى الجمهورية التركية، وتوجه الدعوة الثانية في الوقت نفسه الى جمهورية تشاد، وتشكل فور قبولهما أو قبول احداهما رابطة الجوار العربي. واعتبر مراقبون ان قمة «سرت» الاستثنائية هي قمة القضايا الجدلية، فيما اعتبرها رئيس مكتب الامين العام للجامعة العربية السفير هشام يوسف انها قمة «استكمال مسيرة مرتبطة بتطوير العمل العربي» (على حد قوله). وقال يوسف: «يجب الا نقرأ فيها قضايا معينة، وستكون مفصلية طبقا لنتائجها «واضاف «سنرى كيف تتعامل القمة مع القضايا المطروحة». واكد مراقبون ان المسيرة العربية المشتركة تحت علم الجامعة حققت عددا من المؤشرات الحركة والتقدم، وهناك امثلة كثيرة، فالربط الكهربائي الذي بدأ يتحقق على ارض الواقع، انما هو نتاج وصورة واضحة للعمل العربي المشترك والمسؤول، وكذلك ربط شبكات الغاز، وبدء الدراسة العلمية لاقامة الطرق التي تربط الاقطار العربية، وتطوير منطقة التجارة الحرة، وبدء الحركة نحو طرح مشروع اتحاد جمركي عربي، والنشاط في مجالات التعاون الاجتماعي والمجتمعي العربي والذى يهتم بالمراة والاسرة والطفل، وفتح الابواب للمجتمع المدني العربي للدخول الى حلبة المناقشات والدراسات وصياغة القرارات في اطار العمل العربي المشترك.