اختتمت مساء امس ورشة العمل الثانية التي عقدتها الهيئة العامة للإسكان بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (جي تي زد) بفندق راديسون ساس بالرياض تحت عنوان «تحليل وإعداد المعلومات الإحصائية» برعاية محافظ الهيئة الدكتور شويش بن سعود الضويحي واستمرت الورشة التي تخلله 6 جلسات والتي ركزت على الأوضاع الإسكانية بالمملكة لمدة ثلاثة ايام حضرها عدد من المسئولين في القطاع الحكومي والخاص وعدد من المهتمين بالشأن الإسكاني في المملكة. وشملت الورشة مناقشة خمس أوراق عمل فنية والتقرير المبدئي لنتائج المسح العيني الذى تم إعداده من قبل استشاريي المشروع حيث عقد في اليوم الجلسة الأولى برئاسة المهندس ناصر بن عبدالله العمار مدير عام إدارة الدراسات والبحوث بالهيئة العامة للإسكان ناقش فيها النتائج الأولية للمسح العيني للحصول على بيانات الطلب المستقبلي، الذي يهدف إلى توفير معلومات عن الأوضاع السكنية فيما كانت الجلسة الثانية برئاسة محمد بن أحمد الحمد مدير عام المنح بوزارة الشؤون البلدية والقروية تناول فيها الإطار الاجتماعي والاقتصادي الذي يحدد واقع ومستقبل سوق الإسكان في المملكة، كما ألقت الضوء على الإطار العام مقارنة بدول أخرى مختارة إضافة إلى تحديد معوقات القدرات، وبصفة خاصة تناولت الطلب على الإسكان ومجموعات الطلب، ومعايير الاحتياج أو الطلب، وطرائق الاقتراض، والقدرة على الإنفاق على المسكن، ومعوقات العرض والطلب، والاحتياجات السكنية، وفجوة الإسكان وغيرها من الأمور الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التى تؤثر في الإسكان فى الحاضر والمستقبل.. في اليوم الثاني من الورشة عقدت الجلسة الثالثة برئاسة الدكتور امير العلوان استاذ التخطيط الحضري بمعهد الادارة العامة لمناقشة ورقة العمل الفنية الخاصة بقاعدة المعلومات الإسكانية، وتحليل البيانات، والمجموعات العنقودية وقد شملت إعداد تحليل إحصائي لتقويم الأوضاع الراهنة وإعداد الأساس لقاعدة المعلومات الإسكانية لمشروع الإستراتيجية وتحليل المجموعات العنقودية للإسكان وذلك بتطبيق نظام المعلومات الجغرافية مع مقارنة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى وصف فني لأوضاع الإسكان فى المملكة، وبصفة خاصة تناولت كيفية بناء قاعدة معلومات المشروع والخصائص السكانية المتشابه للمجموعات العنقودية كما تناول العرض التحليل الرباعى لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لهذه البيانات، وقد غطى التحليل 118 محافظة، والثلاث عشرة منطقة إدارية التى تتكون منها المملكة، ومما انتهى إليه التقرير وجود نقص فى عدد المساكن مقارنة بعدد السكان، إضافة إلى أنه توجد نسب أعلى من السكان غير السعوديين فى المدن، خاصة جدة والرياض والمنطقة الشرقية. اما الجلسة الرابعة فقد عقدت برئاسة الدكتور منصور بن عبدالعزيز الدعجاني مدير مركز الاقتصاد والنظم الإدارية بمعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لمناقشة ورقة العمل الفنية الخاصة بإطار تمويل الإسكان في المملكة شملت مؤشرات الاقتصاد الأولى بالنسبة للمملكة، وتحليل الهياكل الحالية للإسكان ومدى فعاليتها مع الشروط الإطارية النظامية، التى تحدد عملية التمويل العام والخاص مع التركيز بصورة خاصة في النظام الجديد المقترح للرهن العقاري، مع تقديم نظرة تحليلية لبيئة تمويل قطاع الإسكان بالمملكة وإلقاء الضوء على الإطار العام مقارنة بدول أخرى مختارة إضافة إلى تحديد معوقات القدرات. وفي اليوم الثالث من الورشة عقدت الجلسة الخامسة برئاسة الدكتور عبدالله بن حسين الخليفة مدير عام إدارة الدراسات والأبحاث بمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، لمناقشة ورقة العمل الفنية الخاصة بالتخطيط الحضري وسوق الأراضي والإنشاءات لقطاع الإسكان في المملكة شملت تقديم نظرة تحليلية في مجال التخطيط الحضري والإنشاءات وسوق الأراضي، وإلقاء الضوء على الإطار العام مقارنة بدول أخرى مختارة إضافة إلى تحديد معوقات القدرات، وأشار المتحدث بصفة خاصة إلى قلة العمالة السعودية فى قطاع البناء، وارتفاع تكلفة العملة مما يترتب عليه ارتفاع تكلفة اقتناء المسكن، وزيادة أسعار مواد البناء تجاوز معدلات التضخم، وأشار إلى أن مراقبة سوق البناء مسألة صعبة فى المملكة، ولا يكفى لتتبع حالات البناء الاكتفاء بمتابعة التراخيص؛ لأن بعض التراخيص لا تستخدم بالفعل، وتناول موضوع بناء المساكن التى تطرح للإيجار وأسباب إحجام المستثمرين عن الاستثمار فيها، ومن ذلك صعوبة استيفاء الحقوق من المستأجر، كما تصدى لمسألة المساكن المشغولة من مالكيها، وتصدى لما كشف عن المسح العينى بشأن موضوع التخطيط الحضرى، والمساكن التى يشغلها مالكوها. كما عقدت الجلسة السادسة برئاسة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع رئيس قطاع البلديات والإسكان بوزارة الاقتصاد والتخطيط لمناقشة ورقة العمل الفنية الخاصة بإطار الإدارة العامة لقطاع الإسكان في المملكة شملت تقديم نظرة تحليلية في مجال الإطار التنظيمي والإداري بالمملكة وإلقاء الضوء على الإطار العام مقارنة بدول أخرى مختارة إضافة إلى تحديد معوقات القدرات، والخطوات التى اتخذتها الدولة فى سبيل تطوير الخدمات الإدارية للمواطنين بما فى ذلك خدمات الإسكان.
