وافق البرلمان الفرنسي بصورة نهائية اليوم الثلاثاء، عبر تصويت في مجلس الشيوخ، على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، على أن يبدأ تنفيذ هذا الحظر في ربيع 2011. وأشار خبراء قانونيون إلى أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في الحياة بحسب اقتناعاته ما دامت لا تؤذي غيره. وأعرب مجلس الدولة وهو الهيئة القضائية الإدارية الأعلى في البلاد عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذي اعتبره "يفتقر إلى أساس قانوني غير قابل للنقض". وأوصى بان يقتصر هذا المنع على بعض الأماكن العامة (إدارات، نقل، متاجر). يذكر بأن فكرة منع النقاب أطلقها فكرة النائب الشيوعي اندريه غيران رئيس بلدية فينيسيو السابق وهي إحدى ضواحي ليون وتشمل الكثير من المهاجرين. وتلقف اليمين الحاكم الاقتراح حيث صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن النقاب "ليس مرحبا به على أراضي الجمهورية".