أعلن البنك المركزي المصري أن صافي التحويلات إلى مصر دون مقابل زاد بمعدل 26.9 في المائة ليبلغ نحو 10.6 مليارات دولار بسبب ارتفاع التحويلات الخاصة بمعدل 24.6 في المائة أهمها تحويلات العاملين بالخارج لتبلغ 9.8 مليار دولار مقابل7.8 مليارات وارتفاع التحويلات الرسمية لتزايد المنح والهبات النقدية إلى الحكومة المصرية. وأوضح البنك المركزي في بيان أصدره أمس أن المعاملات التجارية المصرية مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2009/2010 حققت فائضا كليا بميزان المدفوعات وصل إلى 3.36 مليارات دولار مقابل عجز كلي قدره 3.38 مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة مما انعكس على زيادة الاحتياطيات الدولية لدى البنك. وأشار البيان إلى تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية بمعدل 2.4 بالمائة إلى 4.3 مليارات دولار مقابل 4.4 مليارات خلال السنة المالية السابقة بينما أسفر الحساب الرأسمالي والمالي عن صافي تدفق للداخل بنحو 8.3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار في العام السابق. وأوضح البنك المركزي أن العجز في الميزان التجاري خلال السنة المالية 2009/2010 استقر عند مستواه من السنة المالية السابقة إذ سجل 25.1 مليار دولار لتراجع كل من حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 5.1 في المائة إلى 23.9 مليار والمدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 2.7 في المائة إلى 490 ملياراً. ولفت البيان إلى انخفاض الصادرات البترولية بمعدل 6.8 في المائة والصادرات غير البترولية بمعدل 3.9 في المائة، فضلا عن تراجع الواردات السلعية لانخفاض الواردات البترولية بمعدل 26.6 في المائة، في حين زادت الواردات غير البترولية بمعدل 1.2 في المائة لارتفاع مجموعة السلع الاستهلاكية بمعدل 27.6 في المائة. وخلص البيان إلى أن انخفاض متحصلات النقل بمعدل 3.5 في المائة لتراجع حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 4.3 في المائة إلى نحو 4.5 مليارات مقابل 4.7 مليارات في حين ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 10.5 في المائة لتسجل 11.6 مليار دولار مقابل 10.5 مليار دولار.