اعتمدت هيئة المدن الصناعية "مدن" تخصيص الأراضي الصناعية لأول 83 مشروعا صناعيا في مدينة سدير للصناعة والأعمال تمثل الدفعة الأولى من المصانع باستثمارات تتجاوز 3 مليارات ريال، حيث تقدم عدد كبير جدا من المستثمرين الصناعيين فاقت طلباتهم مساحة التطوير. وسيتم تسليم الأراضي خلال الشهر القادم من خلال تقنية متقدمة يتم تطبيقها في الهيئة والتي تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية GIS الذي طورته الهيئة لجميع مدنها الصناعية، وستساعد التقنية الحديثة في تسليم الأراضي على توفير دقة عالية في تحديد المواقع وسرعة في التسليم، ويتوقع أن تبدأ المصانع في بناء منشئاتها خلال العام القادم والذي سوف يكون بالتزامن مع أعمال التطوير. وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن استثمارات المشاريع الصناعية الجديدة التي تم تخصيصها تزيد عن ثلاثة مليارات ريال متر مربع من المرحلة الأولى من مدينة سدير للصناعة والأعمال، وتتنوع هذه المشاريع الصناعية من صناعات معدنية وغذائية ومواد بناء وصناعات تقنية وزجاجية وخشبية وأنسجة وبلاستيك ومعدات وصناعات كيماوية، وغير ذلك. وستعمل هذه المشاريع على تنمية المنطقة إيجاد فرص عمل، متوقعا أن يتم خلال الثلاثة أشهر القادمة تخصيص أرضي لأكثر من مائتين مشروع صناعي إضافية. وبين الربيعة أن مشاريع البنية التحتية لمدينة سدير للصناعة والأعمال التي تم البدء في تنفيذها تشمل تطوير الجزء الأول من المرحلة الأولى بمساحة 8 مليون متر مربع، وتستوعب هذه المرحلة ما يقارب من 300 مصنع، وستقوم مدينة سدير بدور حيوي في تنمية المنطقة، حيث تم تصميمها على أحدث المعايير الدولية، وتم تطوير المخطط العام للمدينة من قبل شركة عالمية متخصصة لديها خبرات في تخطيط مدن صناعية متطورة ومتكاملة الخدمات، وقد روعي في التصميم العام في المدينة أن تكون مدينة حضارية تضيف للمنطقة، وتم تخصيص أكثر من 50% من مساحة مدينة سدير لمناطق غير صناعية مثل المناطق التجارية والسكنية والترفيهية والتعليمية والتقنية، ويتوقع أن تسهم المدينة في رفع المستوى الاقتصادي للمنطقة بشكل كبير. وستوفر فرص استثمارية كبيرة في مجالات التوزيع والنقل والتخزين والخدمات التجارية. وقد دشن أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز قبل خمسة أشهر أعمال التطوير والتي بدأت على أربعة مشاريع مهمة في مدينة الصناعة والأعمال بسدير مشروع المخطط العام لكامل المدينة والمخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بقيمة عشرين مليون ريال، ومشروع محطة تحويل الكهرباء وخطوط النقل للمرحلة الأولى بمبلغ 137 مليون ريال، ومشروع إنشاء الطرق السريعة الرابطة والتي تشمل إنشاء ثلاث تقاطعات حرة، أحدها تطوير تقاطع عشيرة بحيث يكون تقاطع حر وتقاطع أخر جديد على طريق القصيم على بعد أربعة كيلومترات من مخرج عشيرة والثالث على طريق عشيرة باتجاه الشرق، وكذلك تحسين وتطوير طريق عشيرة باتجاه الشرق، وتكلفة المشروع الإجمالية 209 مليون ريال، ومشروع تطوير المرحلة الأولى من المدينة الصناعية بقيمة 533 مليون ريال ويشتمل على تطوير 8 كلم مربع من الأراضي الصناعية، مع الإشراف عليها، ويدخل ضمن هذا المشروع تطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وشبكة المياه الصناعية وشبكة الألياف البصرية وشبكة تصريف الأمطار. وبذلك تكون أجمالي تكاليف تطوير الجزء الأول من المرحلة الأولى (بمساحة 8 مليون متر مربع) 900 مليون ريال، وأن تكتمل أعمال التطوير خلال ثلاثين شهراً، وتتميز المدينة بقربها من مدينة الرياض والتي تعتبر ذات ثقل اقتصادي وسكاني، كما أنه يمر في داخل المدينة الصناعية خط السكة الحديدية (الشمال الجنوب) ويجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير ميناء جاف بالمنطقة لتقليل تكلفة النقل من وإلى المدينة. وأضاف الربيعة "نظرا للإقبال الكبير الذي تشهده المدينة والذي يتجاوز مساحة الجزء الذي يتم تطويره فقد تم البدء بإجراءات طرح تطوير الجزء الثاني من المرحلة الأولى لمواكبة الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية".