أظهر تقرير اماراتي ارتفاع عدد مواطني مجلس التعاون المقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة الى 7650 مواطنا خليجيا في عام 2009 مقارنة ب 5608 مواطنين خليجيين في عام 2008. وحسب التقرير الاحصائي الصادر عن ادارة العلاقات المالية الاقليمية والدولية في وزارة المالية الاماراتية حصلت "الرياض" على نسخة منه، فقد ارتفعت قيمة القروض الحكومية الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية الى 20 مليون درهم إماراتي لعام 2009 مقارنة ب 5ر5 ملايين درهم لعام 2008.. كما ارتفع عدد المتملكين للعقارات في الامارات ليصل الى 22 ألفا و706 مواطنين عام 2009. وبلغ إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس في الدولة 1884 رخصة موزعة على أنشطة تجارية ومهنية وصناعية فيما استقر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة عند 7 بنوك تجارية خليجية خلال عام 2009 مقارنة بالعام الذي سبق. كما بلغ عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص 3080 موظفا لعام 2009 مقارنة مع 2117 موظفا لعام 2008 فيما بلغ عدد مواطني المجلس في القطاع الحكومي الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة 605 موظفين وبلغ عدد العاملين منهم في القطاع الحكومي المحلي 1932 موظفا فيما بلغ عدد مواطني المجلس العاملين في القطاع شبه الحكومي 207 موظفين. وارتفع عدد الشركات المساهمة في الإمارات والمسموح تداول أسهمها من قبل مواطني مجلس التعاون ليصل إلى 85 شركة من أصل 153 شركة مدرجة في أسواق الإمارات المالية.. فيما بلغ عدد المستثمرين الخليجيين في الشركات المسموح تداول أسهمها من قبلهم 276 ألف و805 مساهمين لعام 2009 وبارتفاع قدره 1222 مساهما عن عام 2008. كما ارتفع عدد الطلاب الخليجيين في المدارس الحكومية والخاصة في دولة الامارات العربية المتحدة لعام 2009 الى 16 الفا و463 طالبا منهم 12 الفا و892 في المدارس الحكومية و3571 طالبا في المدارس الخاصة وذلك بارتفاع إجمالي بلغ 987 طالبا عن العام 2008 ويستفيد 3589 مواطنا خليجيا من نظام مد الحماية التأمينية في العام 2009 بارتفاع بلغ 597 مواطنا عن العام السابق. من جهته أكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على المحافظة على موقعها في طليعة دول مجلس التعاون بشأن تطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى.. وقال "إن ذلك هو تأكيد على التزامنا تجاه مسؤوليتنا في إنجاح السوق الخلجية المشتركة وتحقيق رؤيتنا في تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي. واضاف الطاير في كلمة بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ مشروع السوق الخليجية المشتركة إن دولة الامارات العربية المتحدة مستمرة في بذل المزيد من الجهود لدعم المشروعات الخليجية المشتركة التي من شأنها تحقيق الأهداف والمصالح التي نص عليها ميثاق المجلس وتعزيز القدرة التنافسية لهذا التكتل الاقتصادي بما يخدم اقتصاديات كافة الدول الأعضاء. وقد أعلنت وزارة المالية الاماراتية بصفتها المسؤولة عن متابعة سير العمل وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في الاستمرار في إنجاح وتوسيع نطاق عمل السوق الخلجية المشتركة. وقالت في بيان اصدرته ان البيانات الإحصائية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة لعام 2009 أظهرت استمرار الامارات في طليعة دول مجلس التعاون التزاماً بتطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الاعلى مما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة والمتوازنة. ويتضمن مشروع السوق الخليجية المشتركة الذي دخل حيز التنفيذ بداية عام 2008 جملة من القرارات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من أبرزها حرية التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالاضافة الى تملك العقار وانتقال رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وقامت وزارة المالية بإصدار صفحة إلكترونية خاصة بالسوق الخليجية المشتركة على الموقع الإلكتروني للوزارة تضمنت برنامجاً لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والمقترحات وتعمل أيضا على إعداد نشرة إحصائية حول البيانات والمعلومات المتعلقة بمجالات السوق إضافة إلى مقابلات ميدانية لمعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاعات المعنية ومواطني الدولة لغرض الاستفادة من المميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة. وقال الطاير في ختام التقرير الاحصائي "اننا مستمرون في سعينا إلى زيادة تكامل الأعمال والنشاطات المالية في دول مجلس التعاون الأمر الذي من شأنه أن يدعم الاستثمارات في المنطقة إضافة إلى تعزيز الفوائد الناجمة عن زيادة فعالية الإنتاج وصولاً إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة ".
