أعلنت مصلحة الجمارك أمس عن 10 إجراءات احترازية لضمان سلامة الواردات من الغش التجاري والتقليد، مؤكدة على لسان مديرها العام صالح بن منيع الخليوي أن عقوبات الغش التجاري في دول الخليج تستند إلى نظام موحد. وقال الخليوي في رده على سؤال "الرياض" ان الجمارك تنتهج التدقيق على واردات من ثبتت إدانته بواقع 100 في المائة.وكشف الخليوي وهو يتحدث أمس في مؤتمر صحفي عقده للتعريف بالمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية المزمع انطلاقته في شوال المقبل تحت شعار(10/10) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين, عن نوعين من عقوبات الغش التجاري, موضحا أن عقوبات نظام الجمارك الموحد قوية, وتشمل المصادرة والإتلاف والتغريم إضافة إلى عقوبة السجن, اما النوع الاخر فهو نظام الغش التجاري المطبق داخل البلاد. ولم يحدد مدير عام مصلحة الجمارك سقفا أعلى للعقوبات التي ستطبق بحق المتورطين أو التي طبقت, لكنه قال ان تلك العقوبات تخضع لأحكام اللجان المختصة بالضبط داخل المدن. جانب من الحضور خلال المؤتمر الصحفي وأضاف الخليوي أصبحنا نركز على تدريب الموظفين والاعتماد على وسائل الكشف الحديثة, مشيرا في رده على تساؤلات الصحافيين إلى أن الجمارك ستتوصل إلى تطبيق 10 إجراءات لسلامة الواردات, وهي إجراءات عمدت إلى تطبيقها وفقا للتوصيات التي خرج بها المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد ", قائلا" نتائج توصيات المنتدى الأول هو ما أعلنا عنه من أرقام ضبطيات ومنع دخول خلال العام الجاري". واستعرض الخليوي إجراءات تهدف الجمارك من خلالها يخص تجهيز متطلبات البنية التحتية اللازمة لتحقيق سلامة الواردات بالتزامن مع موعد انعقاد هذا المنتدى, وهي توثيق محاضر الضبط لقضايا الغش التجاري والتقليد والاستفادة منها في تحديد موشرات الخطر للإرساليات الواردة, زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد, تطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك, تطبيق نظام إجراءات سحب العينات وتحويلها إلى المختبرات الخاصة وإعادتها آليا, تطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة بما يضمن عدم التلاعب فيها, الالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على الأصناف الواردة بشكل ثابت غير قابل للإزالة, تطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات سواء الواردة أو الصادرة, تطبيق بنود مذكرات التفاهم الموقعة بين الجمارك والشركات الاستشارية في مجال التمييز بين الأصلي والمقلد, استكمال منظومة بناء القدرات لموظفي الجمارك لتمكينهم من اكتشاف السلع المغشوشة والمقلدة, تفعيل آلية تحديد اقيام السلع الواردة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة. وأضاف " نهدف الى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك وموارده الاقتصادية ,والاسهام في نشر الوعي باضرار الغش التجاري والتقليد, والتعريف بالاثار السلبية على الافراد والمجتمعات الناتجة من تنامي ظاهرة الغش التجاري والتقليد واثرهما على مالكي المنتجات الاصلية, ووضع اليات للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الظاهرة, وتعزيز قيم الجودة ومعاييرها وتشجيع الابداع وذلك من اجل توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات.