تنظم مصلحة الجمارك المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في 19 أيلول (سبتمبر) في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بشعار «سلامة الواردات بنسبة 10/10». وأوضح المدير العام لمصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي في مؤتمر صحافي أمس، للتعريف بالمنتدى، أن المنتدى يهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك وموارده الاقتصادية، والإسهام في نشر الوعي بأضرار الغش التجاري والتقليد، والتعريف بالآثار السلبية على الأفراد والمجتمعات الناتجة من تنامي ظاهرة الغش التجاري والتقليد وأثرهما على مالكي المنتجات الأصلية، ووضع آليات للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الظاهرة، وتعزيز قيم الجودة ومعاييرها وتشجيع الإبداع، وذلك من أجل توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات. وأكد أن «نظام الجمارك الموحّد عقوباته قوية، وتشمل المصادرة والاتلاف والتغريم، إضافة إلى عقوبة السجن». ولم يحدد الخليوي سقفاً أعلى للعقوبات التي ستطبق بحق المتورطين أو التي طبقت، لكنه قال إن تلك العقوبات تخضع لأحكام اللجان المختصة بالضبط داخل المدن». وأضاف: «أصبحنا نركز على تدريب الموظفين والاعتماد على وسائل الكشف الحديثة»، مشيراً إلى أن الجمارك ستتوصل إلى تطبيق 10 إجراءات لسلامة الواردات، وهي إجراءات عمدت إلى تطبيقها وفقاً للتوصيات التي خرج بها المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد. واستعرض الخليوي إجراءات تخص تجهيز متطلبات البنية التحتية اللازمة لتحقيق سلامة الواردات بالتزامن مع موعد انعقاد هذا المنتدى، ومنها توثيق محاضر الضبط لقضايا الغش التجاري والتقليد، والاستفادة منها في تحديد مؤشرات الخطر للإرساليات الواردة، وزيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، وتطبيق نظام إجراءات سحب العينات وتحويلها إلى المختبرات الخاصة وإعادتها آلياً. وأشار إلى أن الإجراءات تشمل تطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة بما يضمن عدم التلاعب فيها، والالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على الأصناف الواردة بشكل ثابت غير قابل للإزالة، وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات سواء الواردة أم الصادرة، وتطبيق بنود مذكرات التفاهم الموقّعة بين الجمارك والشركات الاستشارية في مجال التمييز بين الأصلي والمقلّد، واستكمال منظومة بناء القدرات لموظفي الجمارك لتمكينهم من اكتشاف السلع المغشوشة والمقلّدة، وتفعيل آلية تحديد قيم السلع الواردة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلّدة.
