التغريم والسجن عقوبات لمستوردي البضائع المغشوشة

المليك يرعى المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك .. الخليوي:

كشف مدير عام الجمارك صالح الخليوي أن هناك عقوبات رادعة لكل مخالفة أو محاولة تهريب، وفق نظام الجمارك، منها: المصادرة أو الإتلاف أو التغريم، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن، وفق ما تصدره المحاكم الجمركية.
وأعلن الخليوي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على اقتراح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، تنظيم مصلحة الجمارك للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في العاشر من شهر أكتوبر 2010م نظراً لما حققه المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد الذي نظمته الجمارك السعودية، بمشاركة شركة حماية العالمية في جدة عام 2008م من نجاح كبير على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية.
وبين أن المنتدى ينطلق تحت شعار «سلامة الواردات بنسبة 10/10» وتعتبره الجمارك هدفاً لها للوصول إلى هذه النسبة فيما يخص تجهيز متطلبات البنية التحية اللازمة لتحقيق سلامة الواردات بالتزامن مع موعد انعقاد هذا المنتدى من خلال تنفيذها لإجراءات منها توثيق محاضر الضبط لقضايا الغش التجاري والتقليد والاستفادة منها في تحديد مؤشرات الخطر للإرساليات الواردة، زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد، تطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، تطبيق نظام إجراءات سحب العينات وتحويلها إلى المختبرات الخاصة وإعادتها آلياً، تطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة بما يضمن عدم التلاعب فيها، الالتزام بتثبيت دلالة المنشأ على الأصناف الواردة بشكل ثابت غير قابل للإزالة، تطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات سواء الواردة أو الصادرة، تطبيق بنود مذكرات التفاهم الموقعة بين الجمارك والشركات الاستشارية في مجال التمييز بين الأصلي والمقلد، استكمال منظومة بناء القدرات لموظفي الجمارك لتمكينهم من اكتشاف السلع المغشوشة والمقلدة، تفعيل آلية تحديد أقيام السلع الواردة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة.
وأضاف أن المنتدى يهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك وموارده الاقتصادية، الإسهام في نشر الوعي بأضرار الغش التجاري والتقليد، التعريف بالآثار السلبية على الأفراد والمجتمعات الناتجة من تنامي ظاهرة الغش التجاري والتقليد وأثرهما على مالكي المنتجات الأصلية، وضع آليات للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الظاهرة، تعزيز قيم الجودة ومعاييرها وتشجيع الإبداع وذلك من أجل توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات.
وأضاف الخليوي أن المنتدى يسعى إلى تحقيق الرؤية نحو «أسواق خالية من السلع المغشوشة والمقلدة، ومستهلك محمي من أضرارها واقتصاد محصن».. مبيناً أنه من المقرر مشاركة عدد من القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بمحاربة الغش التجاري والتقليد وأصحاب حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية ووكلائها في الدول العربية.
وقال يضم المنتدى ثمانية محاور رئيسية يتضمن كل محور عددا من أوراق العمل تتعلق بموضوع المنتدى، وهذه المحاور هي الغش التجاري والتقليد من منظور الشريعة الإسلامية والسلطات القضائية (تقييم الوضع الحالي - مقترحات تطويرية)، دور الجهات الرسمية ذات العلاقة بمكافحة الغش التجاري والتقليد، التجارة الإلكترونية والغش التجاري والتقليد، شهادة المطابقة بين الواقع والمأمول، المختبرات العامة والمختبرات الخاصة ودورها في مكافحة الغش التجاري والتقليد، دور المستهلك في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد، ارتفاع أسعار المنتجات الأصلية وأثرها في تفشي ظاهرة الغش التجاري والتقليد، نماذج من تجارب بعض الجمارك العربية في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وسيكون من ضمن أعمال المنتدى مسابقة علمية لتشجيع الباحثين في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية، وستخصص ثلاث جوائز قيمة للبحوث الفائزة الأولى، كما سيقام على هامش المنتدى المعرض العربي الأول لتوعية المستهلك بالمنتجات الأصلية يشارك فيه عدد من الشركات المحلية والعالمية ومالكي العلامات التجارية.
وكشف الخليوى، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر مصلحة الجمارك في الرياض، منع دخول 62 مليون قطعة من منتجات مختلفة لعدم مطابقتها للمواصفات السعودية، وذلك بعد سحب 30 ألف عينة من تلك القطع المختلفة لم يحددها للمختبرات الخاصة وإخضاعها لفحوصات وأكدت نتائجها لدم مطابقتها للمواصفات السعودية.
وبين أنه تم ضبط أكثر من ثمانية ملايين قطعة في محاولة تهريب على المنافذ الجمركية المختلفة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.