أكد المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم أن مخطط حي الشاطئ مملوك لتفليسة الاجهوري بموجب الصك الشرعي رقم 234 وانه خال تماماً من المشاكل كما تمت إجازته من قبل المقام السامي وهو معتمد من أمانة مدينة جدة. وقد تم اعادة إعتماد المخطط التنظيمي له واعتماده من قبل أمانة مدينة جدة خلال الأشهر الماضية وتم إعداد قرارات الذرعة لكل قطع أراضي المخطط كما تحتفظ أمانة التفليسة برئاسة أمينها الدكتور عبدالله عمر نصيف بكافة أصول هذه المستندات، مشيرا الى إفراغ ملكية عدد كبير من قطع أراضي المخطط للمشترين الذين سبق وأن قاموا بشراء هذه القطع من الأجهوري نفسه بنظام التقسيط بعد أن قاموا بسداد كافة الأقساط المستحقة عليهم لأمانة التفليسة، وتمت إجازة البيع لهم بموجب أحكام شرعية مكتسبة القطعية صادرة من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني. وأضاف المحاسب القانوني أن الخطوات التي تم اتباعها عند إفراغ قطع الأراضي التي بيعت بنظام التقسيط من قبل الأجهوري سيتم تطبيقها على قطع الأراضي المزمع بيعها خلال شهر شوال القادم، وسيتم الإفراغ عند تحصيل أمانة التفليسة كامل ثمن البيع وإجازة البيع من الدائرة التجارية ناظرة القضية عن طريق كتابات عدل مدينة جدة. وتبلغ عدد الأراضي السكنية الشاغرة التي سيتم تنظيم المزاد عليها نحو 308 قطع.