أكّد المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري صالح النعيم أن مخطط حي الشاطئ العائد لتفليسة الأجهوري لا توجد عليه مشكلات، وهو مملوك للتفليسة بموجب الصك الشرعي رقم 234 وتاريخ 24-7-1403ه الصادر من كتابة عدل جدة الأولي، كما تمت إجازته من المقام السامي عام 1428 ه. وأوضح في تصريح أمس، أن عدد قطع أراضي مخطط حي الشاطئ تبلغ 981 قطعة، منها 963 قطعة سكنية، بينها 308 قطع شاغرة، وخمس قطع مساجد، وقطعتين للمدارس، وسبع قطع للمراكز التجارية. وشدد على أن هذا المخطط معتمد من أمانة مدينة جدة، وتمت إعادة اعتماد المخطط التنظيمي له من أمانة مدينة جدة خلال الأشهر القليلة الماضية، كما تم إعداد قرارات الذرعة لكل قطع أراضي المخطط، وتحتفظ أمانة التفليسة برئاسة أمينها الدكتور عبد الله بن عمر نصيف بكل أصول هذه المستندات. وقال: «إنه تم خلال الأشهر الماضية إفراغ ملكية عدد كبير من قطع أراضي مخطط حي الشاطئ بمدينة جدة للمشترين الذين سبق أن قاموا بشراء هذه القطع من الأجهوري نفسه بعد أن قاموا بسداد كل الأقساط المستحقة عليهم لأمانة التفليسة، وتمت إجازة البيع لهم بموجب أحكام شرعية مكتسبة القطعية صادرة من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة». وأشار إلى أن الخطوات التي تم اتباعها عند إفراغ قطع الأراضي التي بيعت بنظام التقسيط من قبل الأجهوري نفسه كما سبق تفصيلها سيتم اتباعها بالنسبة إلى قطع الأراضي المزمع بيعها خلال شهر شوال المقبل، وسيتم الإفراغ عند تحصيل أمانة التفليسة كامل ثمن البيع وإجازة البيع من الدائرة التجارية ناظرة القضية وذلك عن طريق كتابات عدل مدينة جدة.