دعت جماعات حقوقية نسائية أمس الاثنين إلى تقنين جزئي للاجهاض في الفلبين وسط تقارير تفيد بان نحو نصف مليون امرأة تلجأ لاجراءات غير امنة كل عام. وقالت ميليسا ابريتي المستشارة القانونية في مركز حقوق الانجاب الذي يتخذ من نيويورك مقرا له إنه على الفلبين أن تعدل قانون العقوبات من أجل تقنين الاجهاض عندما يهدد الحمل حياة الام أو عندما يكون نتيجة اغتصاب أو سفاح القربي. وأضافت "إن الحكومة تتحمل التزاما قانونيا ملزما بتوفير الاعتراف والحماية والتعزيز لحقوق المرأة والتى ينتهكها الحظر الجنائي على الاجهاض". وتحظر الفلبين التي يدين أغلبية سكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة بالكاثوليكية جميع أشكال الاجهاض تحت أي ظروف. وأظهرت دراسة أجراها المركز إن نحو 560 ألف امرأة فلبينية تلجأ كل عام للاجهاض غير القانوني وغير الامن عن طريق تناول أعشاب أو أشياء أخرى تباع في الشوارع. وأضافت الدراسة إن نحو 90 ألف من السيدات يتعرضن لمضاعفات ويلقى نحو ألف منهن حتفهن كل عام. وأعربت الطبيبة فلورينس ماكاجبا تاديار التي تترأس معهد الدراسات الاجتماعية والعمل عن أملها في أن تكون حكومة الرئيس بنينو أكينو الثالث أكثر انفتاحا بحيث تبيح الاجهاض وفقا لظروف معينة. وقالت "إن حظر الاجهاض يعتبر معاديا للحياة إذ أن عددا كبيرا من النساء يتوفين بسبب الاجهاض غير الامن".
