قال السودان أمس السبت إنه سيراقب حركة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (يوناميد) بعد يوم من تمديد مجلس الأمن الدولي تفويضه لهذه القوات وحثه الخرطوم على الكف عن إعاقة عملها. وما زالت الحكومة السودانية غير مرحبة بقوات حفظ السلام المشتركة منذ بدء انتشارها في عام 2007 وزادت العلاقات سوءا بينهما بعد أن وجهت المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير تهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور وأضافت في الآونة الأخيرة تهمة الإبادة الجماعية. وتجري محادثات سلام بين الخرطوم ومتمردي دارفور في قطر لكن جماعتي التمرد الرئيسيتين قاطعتا هذه المحادثات وقتل ثمانية أشخاص الأسبوع الماضي إثر تصاعد العنف في مخيمات النازحين بين مؤيدين ومعارضين للمحادثات. ومدد مجلس الأمن الدولي أمس الأول مدة بقاء قوات حفظ السلام في إقليم دارفور لعام آخر وطلب من القوة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وتأمين عمليات توزيع المساعدات. واتهم ربيع عبد العاطي المسؤول الكبير في وزارة الإعلام السودانية أمس السبت قوات حفظ السلام بالفشل في وقف العنف في مخيمات النازحين وإيواء أشخاص يحرضون على القتال وقال إنه سيتعين على القوة إبلاغ الحكومة بكل خطط تنقلاتها. وقال عبدالعاطي لرويترز "قوة حفظ السلام المشتركة لم تقم بواجبها على الإطلاق.. ثمة إطلاق نار وإشعال نيران وأشخاص يموتون وكل ما فعلته هو المشاهدة". وكان عبد العاطي في جنوب دارفور الأسبوع الماضي عندما اندلع القتال بين النازحين. وقال "ينبغي على قوة حفظ السلام أن تلتزم بكل الإجراءات المعتادة في البلاد وتحترم سيادتها". وأضاف "كل التحركات يتعين أن تجري بتنسيق واضح معنا ولن تجري أي أنشطة بدون علم الحكومة". وذكر أيضا أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تؤوي أشخاصا اتهمهم بإثارة الاضطرابات في أحد المخيمات. وأردف قائلا "الوالي يطلب تسليم هؤلاء المجرمين الخمسة في غضون.. 48 ساعة". ورفضت قوة حفظ السلام المشتركة التعقيب لكنها قالت قبل أسبوعين إن خمسة زعماء محليين لجأوا إلى قاعدة الشرطة التابعة لها في مخيم كلمة الذي يؤوي 100 ألف نازح. ولم يتضح إن كان هؤلاء هم المطلوبون للحكومة. ويقول مسؤولو الأممالمتحدة إن حوالي 300 ألف من سكان دارفور لقوا حتفهم في الصراع بينما تقدر الخرطوم عدد القتلى بحوالي عشرة آلاف في حين شرد نحو مليوني شخص وأصبحوا يعيشون في مخيمات للنازحين.