استجاب اكتتاب التعاونية لفتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان التي ترى بعدم وجود ما يمنع الاكتتاب به، وشهدت فروع البنوك اقبالا فاق الأيام الأولى من الاكتتاب، ودخل على خط هذه الفتوى الشيخ صالح السدلان استاذ الدراسات العليا في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، الذي أجاز بدوره الاكتتاب في التعاونية مؤكدا انه لم يجد ما يمنع من المساهمة في الشركة.وقال السدلان ل «الرياض»:«بعدما اطلعت على الكتيب الذي يوضح نظام وعمل شركة التعاونية للتأمين، لم يظهر لي شيء يمنع الاكتتاب في أسهمها، وانه من كان لديه شبه فالشبهة لا تمنع الأصل فالأصل الاباحة ولم يظهر لي شيء يحرم الاكتتاب في أسهمها». وعن معاملات «التعاونية للتأمين» من ناحية شرعية قال: «لم أجد شيئا يتنافى مع أحكام شرعية، الا وجود شبه تثار من هنا وهناك» فالشبهة التي تمنع حق المسلم لا يؤخذ بها، الا من اراد الاحتياط فله أن يحتاط لنفس ما يشاء». وطلب السدلان من مسؤولي الشركة سرعة تشكيل لجنة شرعية للشركة وعلل ذلك لزيادة اطمئنان الناس حيث ان رأي الجماعة أفضل من رأي شخص واحد. وحول استغراب الكثير صدور اجازة الاكتتاب في أسهم التعاونية للتأمين هذه الأيام التي تواكب عملية الاكتتاب، ذكر انه لم يسأل الا في هذه الأيام، مشيرا الى أنه سئل من قبل من خلال وسائل الاعلام المختلفة، لكن كان ردي عليهم «لا أعرف نظام الشركة» لكن بعدما قرأت الكتيب الذي أحضره لي مندوب من الشركة فإني لا أرى ما يمنع الاكتتاب فيها. من جهته كشف ل «الرياض» أحمد عبدالعزيز الشعلان مدير مجموعة التسويق في الشركة الوطنية التعاونية للتأمين، أن شركة التعاونية للتأمين حاليا شرعت بتأسيس هيئتها الشرعية التي ستختص بدراسة واجازة منتجات ومعاملات الشركة للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية. وبين الشعلان ان الشركة تنظر إلى تجارب البنوك والمصارف الاسلامية في هذا المجال للاستفادة منها لمنح اللجنة دورا أكبر تأثيرا في تعاملاتها ولتكون عاملا مفيدا يتيح لكافة العملاء والمساهمين فرصة التحقق من شرعية أعمال الشركة وممارساتها في هذا المجال. مشيرا في نفس الوقت، ان الشركة تلمس تخوفا من البعض تجاه نشاط التأمين كونه من المسائل المستجدة، الا ان ضرورته الاقتصادية الملحة في عصرنا الحاضر - حيث يمنح التأمين حماية للمصالح الوطنية وممتلكات الافراد - تقتضي تكاتف الجهود البحثية من كافة القطاعات، وهي رسالة وجهها الكثير من الدعاة والعلماء للمهتمين للمساهمة في تلك الجهود. مؤكدا ان التعاونية للتأمين تعي دورها الريادي وترى ضرورة ان تسهم بصفتها كبرى شركات التأمين التعاوني في المنطقة العربية بفعالية مع القطاعات الشرعية، والعلمية، والمهنية في مجال البحث والدراسة لتطبيقات التأمين ومنتجاته وخدماته بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية، وستعلن قريبا عن برنامجها لتقديم ضمانات شرعية مقبولة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية. يشار الى أن الاقبال جاء من عموم المواطنين على الاكتتاب في شركة الوطنية للتأمين التعاوني في الأيام الماضية دون المتوقع حيث خلت معظم فروع البنوك من مشاهد الازدحام التي حدثت قبل شهرين اثناء الاكتتاب في شركة اتحاد اتصالات. وعزا الكثير من الناس ضعف الاقبال الى عدم وجود فتاوى شرعية واضحة حول شرعية الاكتتاب لكن توقع مجموعة من مديري البنوك في الرياض ان يرتفع مستوى الاكتتاب خلال اليوم وغد، بعد صدور هذه الفتاوى.وكانت هناك آراء دعت الى التوقف عن الاكتتاب في شركة التعاونية للتأمين لوجود شبهة ومن اهمها عدم وجود جهاز او جهة شرعية داخل الشركة تستطيع توضيح الوضع على حقيقته.. من جهته قال سليمان الحميد رئيس مجلس ادارة شركة التعاون للتأمين: «إن الشركة نشأت بعد صدور نظام تأمين بقرار مجلس الوزراء في السعودية وصدرت فيه لائحة تنفيذية بقرار واضح من جهات حكومية، وبناء على اللوائح والأنظمة الصادرة من مجلس الوزراء، والشركة بدورها تقدمت إلى مؤسسة النقد وحصلت على ترخيص نظامي، كأول شركة تأمين سعودية تحصل على ترخيص من مؤسسة النقد وهذا دليل على عدم وجود أي مخالفة، وحتى الأنظمة التي صدرت لا يوجد بها مخالفة من جانب شرعي، والا ما كانت تصدر من جهات عليا هي بدورها حريصة على عدم اصدار أنظمة مخالفة للشريعة.