رفعت الإدارة العامة للمرادم وتدوير النفايات في أمانة جدة 264 سيارة تالفة من الشوارع، وأشرت على 411 سيارة أخرى خلال الشهر الماضي بعد أن تركها أصحابها في الشوارع لفترات زمنية طويلة مخالفين بذلك قوانين المرور . وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرادم وتدوير النفايات المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الغامدي إلى أن هناك ضوابط وأحكاما خاصة تتعلق بآلية سحب السيارات وحجزها، ومنها أن عملية سحب أو رفع السيارات التالفة والمعدات غير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع أو المواقف وتتسبب في تشويه المظهر العام من مهام وزارة الشئون البلدية والقروية، أما فيما يتعلق بعملية السحب أو الرفع وحجز السيارات المهملة الصالحة للاستخدام والمتروكة في أحد الشوارع العامة مسببة عائقا مروريا أو محذورا أمنيا ومخالفة للنظام فتكون من مهام واختصاص وزارة الداخلية. وقال إن هناك ضوابطا وأحكاما خاصة بالآلية التي يتم بموجبها سحب السيارة وحجزها وتتمثل في تأشير ورفع السيارات التالفة والهياكل التي لا تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام ، على أن تتم عملية التأشير من جانب الأمانة وبعد انتهاء المدة النظامية للتأشير "10 أيام" يجري رفع السيارة ونقلها إلى حجز البلدية شرق الخط السريع. وأضاف الغامدي أنه يتم تأشير ورفع السيارات التالفة والهياكل التي تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام من جانب اللجنة الخاصة بتأشير ورفع السيارات والمكونة من مندوبي الأمانة والشرطة وإدارة مرور محافظة جدة، وذلك في أعقاب انتهاء المدة النظامية للتأشير، وتتم أعمال رفع السيارات ونقلها إلى حجز البلدية في بريمان بإشراف ومتابعة أعضاء اللجنة. سيارات تالفة وفيما يتعلق بعملية تأشير السيارات التالفة والتي ترد للأمانة عن طريق بلاغات العمليات أو شكوى المواطنين، أفاد أنه يتم التأشير على أي سيارة يرد بلاغ عنها إلى الإدارة العامة للمرادم عن طريق الأمانة، ولا يتم رفع السيارات التي تحمل لوحات مرورية إلا بعد وقوف اللجنة عليها وإقرار ذلك. وطالب المواطنون بالتفاعل مع هذه اللجان والإبلاغ عن أي سيارة تالفة أو خربة عبر هاتف عمليات الأمانة (940) ليتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشيرا إلى أنه يتم احتجاز تلك السيارات لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة مراجعة مالك السيارة للحجز خلال المهلة النظامية يتم إعطاؤه نموذجا لفسح سيارته وتغريم مالك السيارة مبلغا ماليا قدره 500 ريال منها 200 لأمانة جدة ومثلها لمقاول الأمانة ، بينما تحصل إدارة المرور على مئة ريال، أما في حالة عدم المراجعة فيتم مصادرتها بانتهاء المهلة النظامية ومن ثم الإعلان عن بيعها لصالح الأمانة استنادا إلى القرار الصادر بهذا الشأن من جانب مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422 ه.
