أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المسلمين بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته واجتناب نواهيه داعيا فضيلته المسلمين الحذر من الحيلة وما يتبعها من مخاطر تعود على الفرد بالخسارة سواء بالدنيا أو الآخرة . وقال في خطبة الجمعة من المسجد الحرام انه في عصر زاخر بالصراعات المادية والاجتماعية والظواهر السلوكية والأخلاقية ظهرت قضيه بلغت من الخطورة أقصاها وكان من أسبابها الجشع والطمع ومخادعة العزيز العليم وهي التحايل على شرع الله والخداع في أحكام الله والعدول بها إلى غير حقائقها ووضعها في غير سياقها الشرعي موضحا فضيلته ان هذه القضية هي نظير كل فساد ولؤم ولجرم الحيل ابتلى الله سبحانه وتعالى أصحاب البستان المخادعين الغادين لإسقاط حق المساكين فحرق جنانهم حيث أصبحت عبرة لكل محتال وتربية على الطاعة والامتثال . وبين فضيلته حكم الاحتيال فقال لقد حُرمت الحيلة لأنها محادة لأحكام الله وهي تبعث على البغضاء والشحناء وتعبث بالحقوق والاعراض والدماء والحيلة تبتسم بالإثارة الفردية والرعونة النفسية والمصلحة المادية التي أعمت الأبصار فغشاها من الحرام ما غشى واستولى بها التدليس على البصائر وتفشى ولو انهم رضوا بما حل وقل لكان خيرا مما حرم وجل . وأشار إمام وخطيب المسجد الحرام بأن بعض الأفراد يتتبعون الحيل لتحليل ما حرم الله متذرعين بالألفاظ . ولم يعلموا بأن الأمور بحقائقها ومعانيها وليس بصورها ومبانيها . يقول العلامة ابن تيميه رحمه الله (الحيل المحرمة مخادعة لله ومخادعة الله حرام فتحيق بمن خاف الله ونكال أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع المكر والاحتيال) . وأوضح الشيخ السديس بعض أنواع الحيل فقال هي لا تخرج عن المغالطات واعتبار الظواهر دونها قصده الشرع من الحكم والجواهر ومن أمثلة الاحتيال في زيادة ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها وإنما كيدا للمشتري وتغريرا وذلك نجش محرم ومن أمثلة الاحتيال أيضا للقرض المؤجل كأن يبيع التاجر بضاعة لمقترض بثمن إلى اجل ثم يشتريه منه نقدا بسعر اقل وهي مسألة العينة المعروفة. ووجه هذه الظاهرة هي البيع ولكن الحقيقة هي الربا وغير ذلك من صور التحايل على الربا والمعاملات المحرمة في البيوع والقروض والصرف والاستثمار وصيغ الغرر بالعقود والمشروعات والمناقصات وسوء استغلال الوظيفة والرشوة والتزوير بالإضافة إلى إسقاط الحدود والمغريات وتهريب وترويج المخدرات والاختلاس والابتزاز والتعدي على الأموال والممتلكات العامة .