قال الدكتور رميح بن محمد الرميح نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) إن عقد التشغيل الذي تعمل به الشركة يمتد من الفترة الحالية حتى نهاية 2013م وذلك لتشغيل خط التعدين المخصص لنقل خام الفوسفات من حزم الجلاميد إلى مناطق التصنيع في رأس الزور وكذلك نقل خام البوكسايت من الزبيرة الى رأس. وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تشغيل هذا الخط بنهاية العام الجاري 2010م، أما عن خط الركاب الذي يصل الرياض بالحديثة مروراً بسدير والقصيم وحائل والجوف فمن المتوقع تشغيل الخط في عام 2013م، حيث سيتم حينها تحديد الطريقة الأنسب للتشغيل وأن عقد التشغيل الحالي هو مخصص لنقل المعادن والبضائع الخاصة بخط التعدين فقط. وبين الرميح أن عقد التشغيل الذي تم توقيعه يتكون من مرحلتين، انتقالية، وتشغيلية، مبيناً أن المرحلة الانتقالية تتطلب من المشغل تحديد الخطط والاحتياجات من الأجهزة والمعدات، والموارد البشرية والتدريب، فيما سيحصل المشغل من خلال المرحلة التشغيلية على عوائد حسب كميات المعادن والبضائع التي سيقوم المشغل بنقلها على الخط. وعن قيمة العقد أشار الرميح إلى أنها تعتمد على كميات المعادن والبضائع التي يتم نقلها خلال فترة العقد وبناء على التقديرات الحالية فإنه من المتوقع أن تصل قيمة العقد إلى 278 مليون ريال. ولفت إلى أن العمل يمضي قدماً للبدء في التشغيل بنهاية العام الجاري، وأنه حتى الآن تم تنفيذ 800 كيلومتر من مسار سكة الحديد التي تربط رأس الزور بالزبيرة وبحزم الجلاميد من أصل 1486 كيلومتراً.واعتبر أن (سار) خطت خطوات جادة باتجاه التشغيل، مبيناً أنه قد تم في ابريل من عام 2009م التعاقد مع شركة EMD الامريكية لتصنيع قاطرات المشروع وتم كذلك في نفس الفترة التعاقد مع شركة CSR الصينية لتصنيع عربات نقل الفوسفات ومن المتوقع وصول القاطرات والعربات للمملكة في شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام ليتزامن وصولهم مع الاستعداد لبدء تشغيل خط التعدين. وأفاد بأن الخط الحديدي يعتبر ركيزة أساسية في الصناعات التعدينية لأهمية نقل المواد الخام بطرق اقتصادية وآمنه، فمثلاً من المتوقع أن يبلغ طول قطار التعدين 3 كيلومترات تقريباً لنقل 15000 طن في الرحلة الواحدة أي ما يعادل حمولة 600 شاحنة. الجدير بالذكر أنه في إطار سعي المملكة نحو تنويع مصادر دخلها وصادراتها فقد اتجهت نحو الصناعات التعدينية، من خلال إنشاء منطقة رأس الزور، كمثيلتها في الجبيل وينبع التي تتميز بالصناعات البتروكيماوية، وتطلب ذلك ضرورة نقل خامات المعادن من المناجم إلى أماكن تصديرها عن طريق استحداث سكة حديد تسهل عملية النقل، وهو الأمر الذي تطلب معه إنشاء الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل والثروات والبضائع والركاب من خلال توفير أفضل خدمات الخطوط الحديدية المتاحة، وإيجاد جسور التواصل الاجتماعي والاقتصادي والخدمي بين مدن المملكة، وبين المملكة ودول الخليج العربي شرقاً، وأوروبا عبر الأردن وسوريا وتركيا غرباً. كما يهدف المشروع العملاق إلى ربط المدن الاقتصادية الصناعية فيما بينها وبين منافذ التصدير والاستيراد، مع فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية والمحاصيل والبضائع، وتسهيل وصولها للمستهلكين، إلى جانب توفير فرص عمل ووسائل مواصلات وشحن مريحة لأبناء المناطق التي يمر بها الخط الحديدي.