زاد صافي أرباح شركة اسمنت اليمامة عن أعمالها، للربع الأول من العام الجاري، إلى 165 مليون ريال من 126 مليون للربع المماثل من العام السابق 2009، بارتفاع بنسبة 31 في المائة، ومقابل 145 مليون للربع السابق، وجاء إجمالي الربح خلال الربع الأول عند 181 مليونا ارتفاعا من 139 مليونا للربع المماثل من العام السابق، زيادة بنسبة 30 في المائة، وطرأ تحسن على الربح التشغيلي لنفس الفترة إلى 169 مليونا من 129 مليونا للربع المماثل من العام السابق، بنسبة31 في المائة، وتبعا لذلك قفز ربح السهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2010، إلى 1.22 ريال مقارنة بنحو 0.93 ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وجاءت المحصلة النهائية بأن زاد ربح السهم عن العام المنتهي في 31 مارس 2010 إلى 4.45 ريالات، وهذا يجعل من السهم مقبولا عند سعر 51 ريالا لمن يبحث عن الاستثمار على المدى البعيد. تأسست شركة أسمنت اليمامة عام 1961، في العاصمة الرياض، برأس مال قدره 25 مليون ريال، وحددت الأهداف بإنتاج الأسمنت التجاري وتوطين صناعة الاسمنت، وهي مجدية كونها من الصناعات الثقيلة تعتمد على خامات ومواد متوافرة محليا بشكل تجاري بأسعار مغرية، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أسعار الطاقة المشجعة والمعقولة جدا. وجرى زيادة رأس مال الشركة عدة مرات، ليصل حاليا إلى 1350 مليون ريال، مدفوعة بالكامل. لقد كان لدعم وتشجيع الدولة، ممثلة في العديد من الجهات الحكومية مثل إمارة الرياض، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وصندوق التنمية الصناعية أبلغ الأثر في إقدام إدارة الشركة على توسعة المصنع وإضافة خطوط إنتاج جديدة. وقد رافق التطور في الإنتاج تطور في رأس مال الشركة وأرباحها، وصاحب ذلك زيادة في أعداد العاملين والتنظيمات الإدارية والمرافق والخدمات وأصبحت الشركة الصغيرة التي تأسست قبل 49 عاماً شركة صناعية كبرى ذات مركز مالي قوي. وإدراكا من الشركة بأنها جزء من المجتمع المحيط بها، وأن عليها أن تحقق النفع والفائدة للمجتمع، فقد قررت عدم الاكتفاء بتوظيف رأس المال الوطني في استثمار مربح فقط وإنما المساهمة في توطين الصناعة الثقيلة وما يرافق ذلك من نقل للمعرفة التقنية المتقدمة من جهة واستقطاب وتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية الأمر الذي يعود بالنفع على شريحة واسعة من أفراد المجتمع. وتعتبر صناعة الأسمنت من أفضل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث إن المواد الخام المستخدمة فيها ذات قيمة منخفضة جدا، ولا يمكن أن تستخدم لأية أغراض صناعية أخرى باستثناء صناعة الأسمنت؛ مثل الحجر الجيري الذي يشكل ما نسبته 80 من المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، ويعتبر وجوده في التربة عائقاً أمام الزراعة، كما أن العنصر التالي في الأهمية من عناصر التكلفة وهو الطاقة متوفر في المملكة، وبأسعار منافسة. واستنادا على إقفال سهم "اسمنت اليمامة" الأسبوع الماضي، 12 مايو 2010، على 51 ريالاً، قاربت القيمة السوقية للشركة 6.89 مليارات ريال، موزعة على 135 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منه 118 مليوناً. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 49.90 ريالاً و52.25، بينما تراوح خلال عام بين 37.40 ريالاً و 54.5، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 37.21 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن مخاطر السهم منخفضة إلى متوسطة. من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فنسبة الخصوم إلى إجمالي حقوق المساهمين 20.92 في المائة، والخصوم إلى إجمالي الأصول 17.30 في المائة، يدعمهما معدلات سيولة ممتازة، فمعدل التداول عند 3.36، والسيولة السريعة 3.05، يليهما معدل السيولة النقدية البالغ 2.24، وكلها ممتازة، وتأكيد على حصانة الشركة المالية ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد تم تحويل جزء من إيراداتها إلى الأصول وحقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو الأصول عن الأعوام الخمسة الماضية 13.51 في المائة، ونسبة نمو حقوق المساهمين 13.57 في المائة، وهما أفضل من المعدل المرجعي البالغ 12 في المائة. وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر سهم اسمنت اليمامة الحالي 11.46 ضعفا، ومكرر القيمة الدفترية 2.25 ضعف، وهما معدلان جيدان، خاصة في قطاع الاسمنت، ويعزز الوضع قيمة السهم الجوهرية التي يصل متوسطها في أدنى مستوياته إلى 29.79 ريالا، ما يرشح "اسمنت اليمامة" للانضمام إلى شركات الصف الأول. وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بجميع مؤشرات أداء السهم الآخر، وما رشح لنا عن الشركة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 51 ريالًا. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ، ليتخذ القرار المناسب.
