اعتصم أمس 250 عاملا من جنسيات مختلفة أمام مكتب العمل والعمال في مدينة الدمام للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة 9 أشهر. وقال العمال الذين يتبعون إحدى شركات المقاولات المرتبطة بعقود حكومية وتحتفظ "الرياض " باسمها إنهم سلكوا جميع السبل القانونية واستنفدوا كل المحاولات المشروعة لكنها باءت بالفشل، وكان آخرها تقديم شكوى من قبل 30 عاملا من نفس الشركة وتم تصحيح أوضاعهم. وطالب المحتجون وزارة العمل للتدخل لحل أوضاعهم وإجبار الشركة على صرف رواتبهم المتأخرة واستخراج إقامات لهم حيث يعمل البعض منهم منذ خمس سنوات دون إقامة مما أدى الى حرمانهم، كما أن بعض العمال ليس لديهم إقامات نظامية بسبب جشع صاحب الشركة. وقال رفيق "أحد العمال المتضررين" اعمل في الشركة منذ خمس سنوات بدون إقامة ومنذ 9 أشهر لم اجد منها الا الوعود الواهية حول تسليم الرواتب والمستحقات المالية واستخراج الإقامة التي اجبرتنا على دفع رسومها، لكنها سرعان ما تخل بالوعود حتى ضاقت بنا الأحوال وأصبحنا نعاني الأمرين من عدم تسلم الرواتب وإقامتنا بطريقة غير مشروعة في البلد، رغم أن الشركة تدرك أننا نعول أسرا، مشيراً إلى أن مسؤولي الشركة لم يقدموا يد العون للعمال بأي شكل من الأشكال، وأن معاناتهم وصلت إلى درجة انهم لا يملكون قوت يومهم. ويؤكد محمد خليل أن الشركة تهدد اي عامل بالتسفير خارج البلاد إذا طالب بحقوقه المالية المتأخرة ، موضحاً أن السواد الأعظم من العمال لا يملكون قوتهم ويقترضون من أصدقائهم لشراء الخبز. ويشير أنور خان الى أن العاملين في الشركة طالبوا مراراً وتكراراً المسؤولين بالموافقة على طلب تحويلهم إلى شركات أخرى، ولكن طلبهم قوبل باشتراط دفع مبلغ 5000 ريال، إضافة إلى إجبار العامل على التوقيع على تنازل عن كامل مستحقاته المتأخرة لديهم. وقال البرتو نيبالي: نحن لا نملك ريالاً واحداً في جيوبنا والشركة تتحايل على العمال عند سماع أنباء عن تنفيذ أي اعتصام وتصرف لمجموعة منهم راتب شهر واحد حتى تفرقنا وتضمن عدم تنفيذ الاعتصام واليوم نحن نعتصم لحل مشكلة رواتبنا المتعثرة واستخراج إقامات لنا وتسفير من يرغب السفر بعد تصفية مستحقاته. مدير مكتب العمل في المنطقة الشرقية احمد سالم العبيد أكد أن المكتب تلقى شكوى من 30 عاملا في نفس الشركة وتم استدعاء الممثل القانوني للشركة وخلال اسبوعين تم تصفية حساباتهم وإنهاء أوضاعهم وقام المكتب بتحرير محضر وتسجيل شكوى ضد الشركة بناء على اعتصام العمال خارج مبنى المكتب ومطالبتهم بمستحقاتهم ، مشيراً إلى أنه شكل فريق عمل من مفتشي المكتب وسوف يباشرون فورا التحقيق في الشكوى المقدمة ضد الشركة وفي حال ثبوت حقوقهم سوف يخضع لتسليم جميع المستحقات المالية المتأخرة للعمال وتصحيح أوضاع إقامتهم وإنهاء كافة الإجراء المتعلقة بهم بموجب القرار الوزاري رقم 111 . واضاف العبيد ل"الرياض" ان مكتب العمل سيقوم بتشكيل فريق لمتابعة أوضاع هذه الشركة بالتحديد للتحقق من تسليم رواتب العمال والاطلاع على جميع أوراقها ومستنداتها وعدد العمال المسجلين عليها والعقود المبرمة معها حيث ظهر عليها في السنوات الأخيرة العديد من الشكاوى، مشدداً على أن المكتب سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة ما لم تتوصل إلى تسوية للسداد وفي حال عدم تجاوب الشركة سيتم إحالة الموضوع إلى إمارة المنطقة الشرقية لإيقاف كافة مستخلصاتهم المالية لدى الدولة وعدم صرفها الا عن طريق مكتب العمل ليتم تسوية حسابات العمال وتصحيح أوضاعهم .