لا تزال سوق الأسهم السعودية تتأرجح في المناطق القريبة من مستوى 7000 نقطة، والتي أثبتت شراستها خلال الفترة الماضية من خلال فشل المحاولات العديدة للمؤشر العام في إختراقها في ظل التصدي القوي من قبل البيوع التي تنهال على التعاملات مع أي اقتراب لهذه المناطق النقطية. وأكدت هذه المناطق قدرتها على فرض الاستقرار على أداء السوق بعد أن لجأ المؤشر العام إلى التذبذب الجانبي في معظم تعاملات الأمس مع مجرد الوصول إلى مستويات فوق 6900 نقطة، مع ظهور بعض الفتور على بعض القطاعات الرئيسية والتي لم تسعف السوق في محاولة مواصلة الصعود وتجنب الدخول في مرحلة تراجع جديد اقتداءً بالسيناريوهات السابقة. وكانت سوق الأسهم السعودية قد ودعت تعاملات أبريل مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي صاعدة بنسبة 0.98 في المائة بعد أن أغلق المؤشر العام عند مستوى 6867 نقطة صاعدا 66 نقطة في 20 يوم تداول مقابل 23 يوم تداول في تعاملات مارس، كما بلغت قيمة التعاملات الشهرية 87.48 مليار ريال صاعدا 24.3 في المائة قياسا بالشهر السابق، كما شمل الارتفاع عدد الأسهم المتداولة والتي ارتفعت بمعدل 18.9 في المائة مسجلة 3.4 مليار سهم، مع صعود عدد الصفقات المنفذة إلى 1.7 مليون صفقة بنسبة 4.6 في المائة وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأولى في شهر مايو أمس عند مستوى 6916 نقطة بارتفاع 48 نقطة تمثل مانسبته 0.5 في المائة، مع ارتفاع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 3.7 في المائة مسجّلة تداول 186.7 مليون سهم، مع انخفاض قيمة التعاملات بمعدل 6.8 في المائة بقيمة 4.04 ملياريال مع تراجع عدد الصفقات المنفذة 3.3 في المائة بعد تنفيذ 84.8 ألف صفقة، وتصدر السوق من حيث الارتفاع قطاع شركات الاستثمار المتعدد الصاعد بمعدل 2.3 في المائة يليه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.3 في المائة، ثم الصناعات البتروكيماوية بمعدل 1.1 في المائة، ونفردا قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع التأمين في قائمة القطاعات المتراجعة بمعدل 0.8 و 0.7 في المائة على التوالي، مع ارتفاع أسهم 88 شركة مقابل تراجع 32 شركة.