يستمع الشورى الاثنين المقبل لتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل رسوم تأشيرات استقدام العمالة المنزلية ورسوم الإقامة والمقدم من عضوي المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله الدوسري . ويناقش المجلس تقرير اللجنة وتوصياتها التي عبرت الأولى عن رفضها للمقترح بينما أيدت توصية للجنة الثانية قيام شركات متنافسة لاستقدام العمالة المنزلية وتكون الشركات مسؤولة عن سكنهم وتنقلاتهم وإعارتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل مؤقت وبأسعار مخفضة . وبررت لجنة المجلس المالية رفض تخفيض رسوم التأشيرات والإقامة بتغير الظروف الحالية عن الوقت الذي عرض فيه العضوان مقترحهما ومن ذلك تخفيض رسوم تجديد الإقامة للعمالة المنزلية من 600 إلى 350 ريالا سنوياً ، وأشارت اللجنة إلى أن وزارة العمل رفعت لمجلس الوزراء لائحة شركات الاستقدام بحيث تقوم هذه الشركات باستقدام العمالة المنزلية وتأجير خدماتها على المواطنين بالساعة أو اليوم أو الشهر وتقوم هذه الشركات بتحمل تكلفة رسوم الاستقدام وتقدم الخدمة للمواطن وفق ترتيبات وشروط معينة . وفي إطار مضمون مقترح عضوي المجلس المشار إليه قالت اللجنة ان وزارة العمل قد أفادتها بان المعوقين تم إعفاؤهم من رسوم التأشيرات والإقامة الخاصة بالسائق والخادمة والممرضة، وذلك بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ، وسوف تقوم الوزارة بوضع الضوابط المناسبة لذلك للبدء في استقبال الطلبات لإنفاذ توجيه سموه . وباستعراض جميع العناصر الواردة في مقترح المهندس القويحص والدكتور الدوسري فقد وجدت اللجنة بأنها شبه متحققة وفي طريقها للتحقيق لذلك رفضت المقترح وأخذت فقط بما يخص شركات الاستقدام محذرةً من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تترتب على استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى العديد من السلبيات مما يتطلب الحد من العمالة وليس زيادتها ، وقالت اللجنة ان المقترح ليس موجهاً لذوي الدخل المحدود وإنما هو لجميع مستقدمي العمالة المنزلية بغض النظر عن مستوى الدخل ،كما انه يعمق المشاكل المالية لذوي الدخل المحدود بتشجيعهم على استقدام العمالة، وحسب إحصاءات التكلفة التقديرية لاستقدام عمالة المنازل وذلك حسبما أعدته اللجنة حول الحد الأدنى للتكاليف الإجمالية لاستقدام عاملة منزلية أو سائق لمدة عامين فإن رسوم التأشيرة لا يمثل إلا نسبة محدودة جداً من حجم التكلفة الإجمالية لاستقدام عاملة منزلية لمدة عامين والتي تكلف المستقدم حوالي(45850) ريالا فيما لا تمثل رسوم التأشيرة إلا حوالي(4،3%) من إجمالي تكلفة العاملة المنزلية . الجدير بالذكر أن عضو اللجنة المالية خليفة الدوسري عارض رأي لجنته وشكّل رأي أقلية سيطرحه على المجلس وقال ان اللجنة لم تقدم دراسة مقنعة رغم أن المقترح لديها منذ حوالي ثلاث سنوات وكل ما هنالك أنها اجتمعت بمندوبي وزارة العمل والذين يعرف موقفهم غير المقنع ، إضافة لإحالة الموضوع للمستشارات في المجلس حيث لم يحظ بدراسة وافية وإنما كان هناك رأي لمستشارة واحدة وخلال فترة وجيزة وهي عبارة عن وجهة نظر لا ترقى لتكون دراسة بالمعنى المعروف . وجاء في رأي الأقلية أنها لا تتفق مع ما أبداه تقرير اللجنة من أن نسبة التخفيض هي (4%) فهذه مغالطة واضحة فالتخفيض من (2000) ريال إلى (500) يمثل الربع وهو مبلغ له الأثر الإيجابي على أصحاب الدخول المحدودة .
