وصل صباح أمس الثلاثاء إلى مطار رواسي الفرنسي الواقع شمال العاصمة الفرنسية مانويل أنطونيو نورييغا حاكم باناما السابق الذي أطاحت به الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1989 وحكم القضاء الأمريكي بسجنه أربعين عاما بتهمة الاتجار بالمخدرات، وكانت فرنسا تطالب منذ سنوات بتسليمه إياها بعد أن صدر حكم قضائي فرنسي غيابي بسجنه لمدة عشر سنوات بتهمة تبييض الأموال، وجاء هذا الحكم بعد تحقيق أجراه القضاء الفرنسي بشأن عدد من الممتلكات العقارية التي كانت لنورييغا في فرنسا وبخاصة في باريس، ونظرا لأن حاكم باناما السابق كان حسن السلوك خلال فترة حبسه في الولاياتالأمريكية، فإنه تقرر خفض فترة الحكم الصادرة بشأنه من أربعين إلى سبع عشرة سنة، وكان يفترض أن يفرج عنه عام 2007، ويقول محاموه في فرنساوالولاياتالمتحدةالأمريكية وباناما إن طرده من الولاياتالمتحدة إلى فرنسا جاء نتيجة صفقة سياسية بين باناما وباريس وواشنطن للحيلولة دون رجوعه إلى بلاده ودون إفشاء أسرار خطيرة يملكها نورييغا عن شخصيات لاتزال تحتل اليوم مناصب عليا في باناما وعن سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية في أمريكا الوسطى خلال فترة الحرب الباردة. والملاحظ أن مانويل نورييغا كان عميلا لجهاز المخابرات الأمريكية وحليفا للولايات المتحدة قبل أن تغضب عليه واشنطن وتدبر انقلابا ضده. ويعتبر محامو رجل باناما القوي السابق الذي يبلغ الرابعة والسبعين من العمر أن قرار طرده من الولاياتالمتحدة إلى فرنسا غير شرعي، وهو قرار اتخذته الإدارة الأمريكية ووقعت عليه هيلاري كلنتون وزيرة الخارجية قبل يومين، بل إن محامي نورييغا الفرنسي طالب أمس بالإفراج عن موكله كما فعل ذلك محامياه الأمريكي والبانامي لعدة اعتبارات وأسباب ومنها أن فترة السجن التي كان يفترض أن يقضيها نورييغا في فرنسا قد قضاها في السجون الأمريكية وأنه لابد أن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية باعتبار أنه أقصي عن الحكم بشكل غير شرعي، زد على ذلك أن أحد القضاة الفيدراليين الأمريكيين يعتبر نورييغا سجين حرب وأنه لاتوجد اليوم في فرنسا سجون قادرة على إيواء سجناء الحرب الذين لديهم مسار يشبه مسار مانويل نورييغا.