تعتبر التحويلات المالية من داخل البلاد إلى خارجها من أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات الدولة .. وبما ان المملكة تعتمد بشكل كبير على قوى عاملة غير سعودية في تطوير بنيتها التحتية ونموها الاقتصادي ا فقد شكلت نسبة غير السعوديين لعدد السكان حوالي 30% أي ما يزيد على 6,5 ملايين نسمة ، وهؤلاء يقومون بتحويل ما يزيد على 65 ملياراً سنويا أي ما يساوي 15,5% من الناتج المحلي للقطاع الخاص .. بذلك تعتبر المملكة ثاني دولة في العالم بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية في تحويلات الأجانب لخارج البلاد، وبما ان الحوالات المالية هي من أهم اختصاصات البريد التي نص عليها قرار إنشاء البريد ، فقد سعى البريد السعودي منذ تحويله إلى مؤسسة على تفعيل هذه الخدمة ، وبشكل جاد ، لذلك قام بدراسات مستفيضة ، وعقد اجتماعات مع ذوي الاختصاص في اتحاد البريد العالمي (UPU) ، ولكنه للأسف الشديد وجد العراقيل تنكب أمامه من الأجهزة الحكومية المختصة بهذا الشأن ، وعلى ان لهذه الأجهزة ان تقترح ما تشاء من الأنظمة ، لضمان المصلحة ، ما دامت تتحرى الحق وتضبط ما تصدره من اقتراحات وقوانين بميزان العدل والمساواة بين جميع الكيانات المالية ، فأمر التحويلات المالية عن طريق البريد ليس جديداً ، بل هو أقدم من بعض هذه الأجهزة التي تعنى بالاقتصاد والمال في البلاد ،وهي أقدم من كل الكيانات والمؤسسات المالية من بنوك وما كان يعرف بالمصارف سابقا . ان موضوع التحويلات المالية عن طريق البريد هو الان محور اهتمام جميع برد العالم ،فقد ذكرت مجلة (postale ) وهي مجلة الاتحاد البريدي العالمي في عددها الأخير إن من نتائج اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد في (برن)تشكيل ورش عمل بين الدول التي لها تجارب في التحويلات المالية عبر البريد وتلك الدول التي لا زالت تفتقر للخبرة في هذا المجال ، وذلك للوصول لخدمات مالية متميزة يهمنا منها نحن في المملكة التحويلات المالية ،على أنها في دول أخرى قد تتعدى ذلك إلى الادخار والتمويل . .. وحسب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) فان 30 إلى 50 في المائة من التحويلات العالمية المرسلة في جميع أنحاء العالم والمقدرة ب(300مليار دولار)سنويا ، تمت إلى المناطق الريفية وبتكلفة إرسال عالية جدا ، لأنها تستخدم شبكات تحويل غير رسمية ، أي بنوك وشركات الحوالات المالية الكبرى ، ومن الطبيعي ان يكون التحويل عن طريق البريد اقل تكلفة ، ناهيك عن شبكة مكاتب البريد التي تتوزع في كل بقاع العالم سواء في المدن أو القرى وحتى المناطق الريفية . ان لدى البريد السعودي حوالي 470 مكتباً بريدياً في المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، إضافة ل146 مكتباً فرعياً ، يضف إلى ذلك حوالي 83 وكالة بريدية ،وهذه شبكة مكاتب تجعله يمتاز عن غيره من البنوك وشركات التحويلات المعروفة، كما ان العمالة الأجنبية مبرمجة ذهنيا بالأصل على التعامل مع البريد في جميع شؤونها ،كما ان البريد ليس عاجزاً عن إيجاد الكوادر المدربة للعمل في مجال التحويلات المالية ، مستوفي الشروط من ناحية حصولهم على دورات غسيل أموال ونحوه . إن البريد السعودي الذي يعتبر اكبر مطبق لنظام (RFID ) والشرائح الالكترونية الثابتة في المملكة ، ولديه الخبرة الكبيرة في هذا المجال ، والذي سبق وان اصدر بطاقة(عنواني في أمريكا) .. عليه الآن برأيي المتواضع ان يستحدث بطاقات مسبقة الدفع تباع من قبل جميع البنوك ، أما عن طريق التغذية المتكررة أو للاستعمال مرة واحدة ، يتم عن طريق هذه البطاقة التحويل المالي الكترونيا ، بحيث يقوم المحول بتعبئة نموذج تحويل مبسط ، به بياناته وبيانات المستلم في بلد الاستقبال ، وعن طريق شبكة (IFS ) الخاصة بالاتحاد البريدي العالمي ، يتم التحويل ، بدون الدخول في مخاطر النقد وتحريزه وتزويره ونقله ، كما انه يمكن بهذه البطاقة الشراء من ( السوق الالكتروني ) وتسديد ما يخص البريد من مدفوعات أو حتى غيرها من المدفوعات الحكومية .. ان طريقة البطاقات مسبقة الدفع تمتاز بان حاملها قد تم اخذ بياناته عند شراء البطاقة ، ولا يمكن ان يستعملها إلا صاحبها ، ويمكن التبليغ عند فقدانها وإلغائها ، ويتم أيضا مطابقة البيانات بعد قراءة بيانات البطاقة الكترونيا ، عن طريق الربط الالكتروني مع مصدر البطاقة ، كما يمكن ان تستخدم في موضوع ( الهدي والأضاحي ) في أيام الحج والتي يعتبر البريد من أهم موزعيها بعد الاتفاق مع البنك الإسلامي منذ ما يقارب السنتين والله من وراء القصد ,,